بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
دعت وزارة الصناعة والمعادن، امس الثلاثاء، مجلس النواب الى تعديل المادة 21 من قانون التقاعد لإحالة الموظفين الراغبين بالتقاعد استثناء من شرط العمر.وذكر مدير اعلام الوزارة عبد الواحد علوان الشمري في بيان صحفي، ان الوزارة “فاتحت مجلس النواب العراقي/ مكتب النائب هدى سجاد حول امكانية تعديل نص الفقرة اولا من المادة [21] من قانون التقاعد الموحد، حول معاملات منتسبي شركات الوزارة ممن قدموا معاملات تقاعدية ولم يبلغوا الخمسين من العمر”.وأشار الى أنه “تم ايقاف الكثير من المعاملات التقاعدية لمنتسبي شركات الوزارة الراغبين بالإحالة الى التقاعد ولم يبلغوا الخمسين من العمر والتي كانت قيد الانجاز وذلك بناء على ما جاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية ذي العدد ق/2/5/ 27/15272 في 1/6/2016 والذي اشترط صرف الرواتب التقاعدية شرط الـ[ 50] الخمسين سنه من العمر استنادا لنص المادة [21] من القانون المذكور”.واوضح أن “اعداد من تم احالتهم الى التقاعد ومعاملاتهم لدى هيأة التقاعد وكذلك الطلبات قيد الموافقة الان في الوزارة بلغت ما يقارب 10 الاف طلب لذا يتطلب الغاء الموافقات الاصولية لإحالتهم الى التقاعد واعادتهم الى الوظيفة واعادة صرف رواتبهم وهذا مالا توافق عليه وزارة المالية في ضوء الظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد”.
