Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الحشد الشعبي: تقرير منظمة {هيومن رايتس ووتش}الاخير تطرق لحوادث لم تقع أصلاً

الحشد الشعبي: تقرير منظمة {هيومن رايتس ووتش}الاخير تطرق لحوادث لم تقع أصلاً
اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 2:42 - 05/02/2017 - عدد القراء : 336

فنّدت هيأة الحشد الشعبي، امس الاول الجمعة، ما جاء في تقرير لمنظمة {هيومن رايتس ووتش} حول وجود خروقات في قرية نزارة التابعة الى مدينة الموصل. وذكر بيان للهيأة، نقلته وكالة {الفرات نيوز} ان “منظمة {هيومن رايتس ووتش} نشرت في 2/ 2/ 2017 تقريرا تحت عنوان {احتجاز اشخاص فروا من الموصل في أماكن سرية}. وقالت في تقريرها بان “قوات الحشد الشعبي” تفحص امنيا الرجال المشتبه بتورطهم مع  تنظيم داعش او كما اسمته المنظمة  “الدولة الاسلامية”.. ونظرا لافتقار هذه الجماعات للتدريب على الفحص والطبيعة الاستثنائية لاعمال الفحص والاحتجاز هذه، وعدم تواصل المحتجزين بالعالم الخارجي، اصبح الرجال المحتجزون عرضة لخطر كبير بالتعرض للانتهاكات..}. واضافت نائبة مديرة قسم الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش السيدة لمى فقيه {يقول لنا الاهالي في حالة تلو الاخرى ان مقاتلي الحشد الشعبي أوقفوا اقاربهم واخفوهم…}. كما ذكرت المنظمة حالة في قرية نزارة التابعة الى مدينة الموصل”. وتابع “في الوقت الذي نثمن ونقدر عاليا دور منظمات حقوق الانسان المحايدة، برصد انتهاكات حقوق الانسان حول العالم والدفاع عن حقوق المظلومين، ونعلن استعدادنا الكامل بالتعاون معها وبشفافية كاملة، نجد ان التقرير الاخير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” لم يتناول الموضوع بإنصاف ، وتضمن معلومات غير صحيحة وأشار الى حوادث لم تقع أصلا وهو يعد تشويها للحقائق وقد يسهم في تأجيج الرأي العام العالمي ضد الحشد الشعبي وسمعته، الذي لولاه لسقط العراق وكل دول المنطقة تحت سيطرة قوى الارهاب”. وبين “بعد دراسة التقرير بشكل مستفيض لدينا عدة ملاحظات بينها ان “منتسبي الحشد الشعبي هم من العراقيين المدنيين الذين لبوا نداء المرجعية الدينية الرشيدة ونداء الوطن للدفاع عن الارض والعرض. وانخرطوا في هذه المؤسسة الوطنية التي تشكلت من كل اطياف الشعب العراقي من الشيعة والسنة والمسيحيين والايزيدين والصابئة المندائين ومن العرب والكورد والتركمان والشبك ، الذين قاتلواجميعا جنبا الى جنب ضد اعتى تنظيم ارهابي في التاريخ الحديث، وعلى الرغم من عدم وجود تنظيم للحشد في بداية تشكيله الا انه كان اكثر احتراما والتزاما بقواعد القانون الدولي الانساني التي تحكم النزاعات المسلحة، من جيوش عمرها اكثر من 200 سنة. وقد نظم عمل هذه الهيئة بعد ايام من تأسيسها باوامر ديوانية وقرارات من مجلس الوزراء حتى أقر في أواخر عام ٢٠١٦ قانون الحشد الشعبي في مجلس النواب”. واضاف ان “الدائرة القانونية للحشد الشعبي ادخلت كل القادة الميدانيين للحشد في دورات حول القانون الدولي الانساني وكيفية التعامل مع المدنيين والاسرى في حالة الحرب، و تم اعطاؤهم دروس حول اتفاقيات جنيف واتفاقية لاهاي”. واكد ان “مراكز الفحص الامني محصورة وبشكل مطلق في يد الامن الوطني واستخبارات وزارة الداخلية واستخبارات قيادة قوات مكافحة الارهاب. وليس للحشد الشعبي اية علاقة بذلك لا من قريب ولا من بعيد”. واكمل بالقول “لم يستند التقرير الى اي اسس قانونية في اتهامه، واستخدم عبارات مثل {يقول لنا الاهالي …قابلت “هيومن رايتس ووتش” اهالي قرية نزارة…قابلت “هيومن رايتس ووتش” افراد اربع اسر من اهالي المختفين…قال جندي من الفرقة التاسعة…قابلت “هيومن رايتس ووتش” ثلاثة رجال من قرية نزارة…} لا يمكن بناء اي اتهام على هذه العبارات”. ورجح بان يكون استخدم البعض اسم الحشد بغير حق لتصفية حسابات عشائرية من عناصر داعش او من ساعدهم على ارتكاب الجرائم ، تعلن هيئة الحشد عدم مسؤوليتها عن هكذا اعمال ان وجدت، واستعدادها لجلب هؤلاء امام المحاكم الوطنية. واكد “كان على المنظمة ارسال ممثليها الى مناطق الاحداث للوقوف ميدانيا على الحقيقة واصدار تقرير يستند على وقائع حقيقية، وليس الى شهادات شهود قد يكونوا وهميين او منتمين اصلا لداعش حيث لم نشاهد اي ممثل للمنظمة في مناطق النزاع خصوصا في المعارك الاخيرة غربي الموصل”. واضاف “فيما يتعلق بالمادة الفيديوية التي تتحدث عنها المنظمة ، فهي لم تنشر من قبل اعلامنا الرسمي و ليس لدينا معلومات عنها ، ولدينا تعليمات من قيادات الحشد بعدم نشر اي مادة لأسرى او معتقلين مراعاة لمبادئ حقوق الانسان ،و كان الاجدر بالمنظمة ان تقدم مادة موثقة لغرض التأكد منها و فتح تحقيق بشأنها”. ودعا “هيومن رايتس ووتش” الى مرافقة قواته في جبهات القتال لكي ترى المنظمة بام عينيها حقيقة ما يجري، ولا تعتمد على اقوال وادعاءات من طرف واحد فقط. وتابع ان “الدائرة القانونية في هيئة الحشد الشعبي تتحدى “هيومن رايتس ووتش” ان تقدم دليلا قانونيا واحدا على صحة مزاعمها غير اخذ شهادات بعض الاشخاص المجهولي الهوية وكما يعرف الكثير اليوم ان داعش منظمة محترفة في الإشاعة وصناعة الاعلام ولايستبعد قيامها بتدريب أفراد مختصين ومدربين على الكذب والافتراء ومن نساء ورجال لتظليل المنظمات الدولية ووسائل الاعلام من اجل تشريه صورة الحرب على الاٍرهاب”. وقال البيان “شاهد العالم وبشكل مباشر كيف تعامل الحشد الشعبي مع الاهالي في المناطق المحررة وخاطر اعضاء الحشد بحياتهم من اجل انقاذ حياة المدنيين الابرياء وهذه الصور ومقاطع الفديو الموجودة بالالاف لم تذكر في اي تقرير من تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش”. وختم بالقول “نحن كحشد شعبي نؤمن بالدور الإنساني الكبير الذي تلعبه الامم المتحدة في العراق كما نستمع لنصائح وتوصيات جميع منظمات حقوق الانسان في العالم وخصوصا منظمة هيومن رايتس وويش ونحن نقيم عمل هذه المنظمة في العالم ولا نشكك في النوايا الحسنة للإدارة العليا للمنظمة لكننا ندعوها لحساسية الامر في العراق الى مراجعة بعض ملفات ممثليها في المنطقة ومنها نائبة مديرة قسم الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش السيدة لمى فقيه التي نجدها تتعامل مع الاوضاع في العراق على اساس طائفي عدائي وهذا ما لمسناه في تقاريرها الاخيرة”.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
19°
21°
أحد
22°
الإثنين
ShorjaShop

استبيان

ما رايكم في الموقع الجديد؟

الافتتاحية