بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اقترحتْ اللجنة القانونية النيابية تضمين فقرة ارضاء المجنى عليهم في قانون العفو العام. وذكر عضو اللجنة فائق الشيخ علي لوكالة {الفرات نيوز} ان ” اللجنة القانونية النيابية قدمت مقترحا يتضمن إرضاء المجنى عليهم لحفظ حقوقهم ، وللتوصل الى حلول بشأن عملية خروج الجناة من السجون”. وبين ان ” الخلاف الرئيس في القانون على الفقرة الرابعة والتي تتضمن 14 استثناء من الجرائم ، من بينها القتل والتزوير والاختلاس والاغتصاب والزنا بالمحارم والإرهاب وتهريب الاثار والاتجار بالمخدرات وغيرها ، مما يحول القانون الى عفو خاص وليس عام”. وأشار الى ان ” المعترضين على القانون هم الأغلبية والذين يريدون توسعة العفو واطلاق سراح اكبر عدد من المسجونين”. واكد النائب عن العراقية البيضاء قتيبة الجبوري ان قانون العفو العام سيقر خلال الدورة البرلمانية الحالية ، مستبعدا ترحيله الى الدورة المقبلة . يشار الى ان قانون العفو العام من القوانين المثيرة للجدل ، تم تأجيله الى اكثر من دورة نيابية ؛ بسبب اختلاف القوى السياسية حول من الذي يُشمل في قانون العفو ، ومن الذي يُستثنى من الشمول ، فيما حصل اجماع على عدم شمول من تورط بدم العراقيين في القانون ، وكذلك الارهابيين.
