رجّح عضو في اللجنة المالية، ان يطعن رئيس الوزراء حيدر العبادي على بعض مواد مشروع قانون الموازنة لعام 2016. وقال حسام العقابي لوكالة كل العراق [أين]، ان “العبادي لم يتعهد مطلقاً بعدم الطعن في قانون الموازنة لكوننا ابلغناه خلال لقاء لجنتنا به قبل يومين ببعض مواد الموازنة واخرى لم يُبلغ بها”. وأضاف ان “رئيس الوزراء سيمارس دوره كتنفيذي واثر هذا على رضا الجمهور من عدمه لاسيما مع وجود استقطاعات مالية في الرواتب بالاضافة الى تخصيص اللجنة المالية نصف ايرادات المنافذ الحدودية للحكومات المحلية في المحافظات التي لديها هذه المنافذ”. وقال العقابي “اعتقد ان رئيس الوزراء لديه تحفظات منها هذه التعديلات والتغييرات فيمكن ان يطعن بها” مشيرا الى ان “العبادي كان قد أبدى استغرابه من الاستقطاع بنسبة 3% من رواتب المتقاعدين والموظفين لوجود بالاصل عليها ضريبة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية”. وكان عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري أعلن امس عن استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين في الموازنة المالية لعام 2016 وهو سيشمل موظفي اقليم كردستان وستخصص لدعم الحشد الشعبي”. يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد استقبل بمكتبه السبت الماضي وفد اللجنة المالية النيابية وأكد خلال اللقاء ان “عملية الحوار البناء بين الحكومة ومجلس النواب من شأنها تذليل المشاكل والتحديات لاسيما في مجال اعداد الموازنة العامة للبلد لان موارد البلد الحقيقية انخفضت بنسبة 60 بالمائة وعلى الحكومة اعداد الموازنة بحيث تقلل العجز فيها الى حدود مقبولة وهو ما تم العمل به في ادراج بنود الموازنة”.