Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

اكملنا كافة المتطلبات لمنح القروض للمشاريع الصناعية

اكملنا كافة المتطلبات لمنح القروض للمشاريع الصناعية
اقتصاد - العدالة / صلاح الحسني - 0:40 - 12/01/2016 - عدد القراء : 3646

مدير عام المصرف الصناعي للعدالة :

اكد مدير عام المصرف الصناعي السيد كاظم ناشور اكمل المصرف  كافة المتطلبات لمنح القروض للمشاريع الصناعية وهي المبالغ المخصصة في البرنامج الحكومي وهي تحت اسم المبادرة الصناعية هي في الواقع هي القروض التي يمنحها البنك المركزي العراقي للمصرف لغرض اقراضها الى الصناعيين.وكشف ناشور في تصريح للعدالة  ان المصرف الصناعي أكمل كافة المتطلبات ووضع ضوابط داخلية لدية وتم تقسيم الاعمال على الموظفين والفروع والمخولين بالتوقيع وأعد دفاتر مستقلة بذلك ونظم استمارة الكترونية تملئ من قبل اصحاب الطلبات وشكل لجنة رباعية من قبل المصرف والمديرية العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات العراقي وأدارة تكنلوجيا هذا البرنامج في البنك المركزي العراقي لوضع جميع ما مطلوب من قبل هذه الجهات في الاستمارة الالكترونية المذكورة لتمكين  الجهات الاربعة المشار اليها من الحصول على المعلومات التي تطلبها فورا والكترونيا من ذات الاستمارة .فضلا عن بناء روابط الكترونية فيما بين الجهات الاربعة تحقيقا لهذه الغاية مشيرا الى انه خلال  اليومين المقبلين  سيرسل المصرف مجموعة اخرى من دراسات جدوى المشاريع الصناعية لغرض ارسالها الى اللجنة العليا المشكلة في مكتب دولة رئيس الوزراء المختصة بتقييم دراسات الجدوى للمشاريع الصناعية لغرض الموافقة عليها وأعادتها الى المصرف بالموافقة من عدمها ليقوم المصرف بعد ذلك بالكشف الحقلي في المحافظات الموجودة فيها من قبل لجنتين أساسيتين اللجنة الاولى هي لجنة الفنيين والخبراء والتي تكشف عن المكائن وخطوط الانتاج الموجودة فعلا في المشروع وتقيمها بالاسعار الحالية واللجنة الثانية هي لجنة الكشف على التزام صاحب الطلب بتنفيذ 20% من الكلفة الكلية للمشروع والكشف عن الضمان العقاري الذي يقدمه ان كان ارض المصنع ان كانت ملك صرف باسمه او عقود الاجار الطويلة او المساطحة التي لديه ليتسنى للمصرف توحيد فكرة هاتين اللجنتين وملاحظاتهم في تقرير واحد يعرض على اللجنة الائتمانية في المصرف برئاسة المدير العام والتي تنظر في حدود احتياجات تلك المشاريع ومدى مطابقتها لما مذكور في دراسات الجدوى الاقتصادية المقدمة والتي حصلت موافقة اللجنة العليا عليها لغرض عرضها على اجتماع مجلس الادارة لاتخاذ القرار بشأن تخصيص المبالغ واوضح السيد كاظم ناشور مدير عام المصرف الصناعي اذا . كانت هذه المبالغ تحت الـ(22) مليار دينار  فتكون الصلاحية للمجلس بأقرارها وتنفيذها بعد أطلاع وزير المالية على محضر اجتماع المجلس حسب القانون وأذا كانت المبالغ تزيد عن المبلغ المذكور فأن المجلس يوصي الى وزارة المالية بأستحصال موافقة مجلس الوزراء على هذا التخصيص لتنفيذه وفي جميع الحالات فأن الاطراف التي ستكون ذات اهمية بالغة في تنفيذ هذا البرنامج هي المديرية العامة للتنمية الصناعية وأتحاد الصناعات العراقي المفروض ان يقدما او كلاهما او اي منهما شهادة بتأسيس المشروع او كونه مشروع تحت التأسيس وهما مسؤولتان عن سلامة وصحة جميع الاجراءات قبل صدور تلك الشهادة .فضلا عن ان اللجنة العليا المشكلة بمكتب رئيس الوزراء التي تعطي الموافقة من عدمها على دراسة الجدوى المقدمة فيما يكون البنك المركزي العراقي الذي يقدم آلية تنفيذ المبالغ المخصصة في هذا البرنامج لاستيراد خطوط انتاج ومكائن ومواد اولية بموجب آلية يضعها البنك المركزي لفتح الاعتمادات المستندية من قبل المصارف داخل العراق وخارجها التي تهيأ ادوات الدفع للشركات المجهزة في بلدانهم فيما يكون المصرف بكامل اقسامه واجهزته الذي يقوم بالكشوفات والتقديرات والاستعلام المصرفي عن الزبائن وتقدير المخاطر في كل زبون ومشروع وتجميع الموافقات من الجهات المذكوره اعلاه ثم ادخالها موحدة في مجلس الادارة في اجتماعه الاعتيادي او الاستثنائي لاتخاذ القرار به مشيرا الى ان. حصة المصرف الصناعي من البرنامج الحكومي هو ثلث المبلغ من المبلغ الكلي خمسة ترليون ديناروالمصرف ينتظر حصول الموافقات على المشاريع المقدمة الى اللجنة العليا فضلا عن حصولنا على آلية فتح الاعتماد من قبل البنك المركزي العراقي.وطالب السيد مدير عام المصرف الصناعي  بسرعة انجاز معاملات الاقراض من قبل المصرف والتنمية الصناعية واتحاد الصناعات العراقي والبنك المركزي بآلية الاعتمادات واللجنة العليا بالمصادقة على دراسة الجدوى الاقتصادية.والمصرف يحتاج في جميع معاملاتها وحسب الضوابط الداخلية داخل المصرف اذا كانت من قرارات مجلس الادارة يستلزم وقتها الى شهرين كحد اعلى لاستحصال الموافقة كسقف اعلى وفي قضايا التي هي من صلاحية المدير العام وبالمبادرة بصلاحية المدير العام هي 500 مليون دينار نزولا يمكن اعطاء الموافقة من قبل مدير عام المصرف.واشار ان ما زاد عن 150 مليون دينار يستلزم اعداد دراسة جدوى اقتصادية وما دون هذا المبلغ المصرف لايطلب في الغالب هذه دراسة الجدوى وانما يعتمد على التقديرات والمشاهدة.واشار ان هذا المبلغ ليس مخصص بالصرف بالدينار العراقي للمشروع داخل العراق وانما مخصص لاستيراد خط انتاجي بالكامل او مكائن تعويضية لمعامل قائمة او مواد اولية لاتتوفر داخل العراق .مشيرا انها تتوفر جميعها من الاسواق الخارجية وبذلك هذه المبالغ سوف لايعطى النقد بيد المشتري وانما من خلال اعتماد مستندي تفتحه المصارف فيما بينها لتأمين والمحافظة على وصول البضائع مضبوطة ومؤمن عليها وموافقة لشروط الدولة وهذا مهم في عمل المصارف مؤكدا ان المصرف الصناعي مستمر في وضع خطة سنوية للاتمان المصرفي لديه وتنفيذا خلال سنة الخطة .وعن سنة 2015 فان المصرف منح عشرات المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة قروض وتسهيلات أئتمانية من تلك الخطة.
وقد لاحظ المصرف عدد مهم من أصحاب الطلبات قد استفاد من الأئتمان المصرفي من العام الماضي وقد أخذ المصرف بنظر الاعتبار هذه الملاحظات في خطته الحالية التي حصلت مصادقة وزير المالية عليها وباشر المصرف في تنفيذها وهي مبنية على اساس عدد من العناصر وهو اقراض 50% من موارد المصرف المتاحة للاقراض الى الصناعيين لغرض تنفيذ مشاريع فردية ومشاريع شركات بينما توجه الـ50% الاخرى الى اقراض النشاط التجاري في العراق ويشمل ذلك المشاريع الصغيرة للحرفيين واصحاب العمل المجازين من الجهات القطاعية أضافة الى تجهيز الصناعيين بسيارات انتاجية ذات علاقة لأعمالهم الصناعية القائمة ان كانت تستخدم في المنتوج ونقله من مكان لآخر او في نقل العاملين في المصنع.
المصرف في هذا الباب لديه ديون على عدد من الصناعيين تراكمت من السابق بسبب انقطاعهم عن التسديد لاسباب عامة معروفة تتعلق بالحروب والضروف الامنية وانقطاع الكثير من الوسائل المطلوبة للعمل مثل الكهرباء والنقل وغيرها وقد تضمنت خطة العام الحالي حث الصناعيين عن تسديد تلك الديون او الاتفاق مع المصرف على جدولتها بمدة معقولة تمهيدا لجعل الصناعيين والشركات الصناعية مؤهلة لطلب قرض المبادرة الصناعية.
واكد السيد مدير عام المصرف الصناعي  على ضرورة شمول القطاع المختلط بهذه القروض كونها شركات كبيرة وبذلت الحكومة جهود كبيرة في تأسيسها كونها شركات مختلطة ويمتلك القطاع العام حصة كبيرة من رؤوس الاموال بهذه الشركات كما ان المصرف الصناعي سبق وان منحها قروض ليست قليلة وقسم منها لم يتمكن من استرجاع هذه القروض .فمن باب الاولى ان المشاريع الصناعية القائمة التي لديها انتاج صناعي ان كان في القطاع المختلط او القطاع الخاص يكون لها اولوية للتوسع وتحسين المنتج كونها منتجة فأذا كانت هي بحاجة الى اموال تساهم في توسيعها وزيادة قدرتها يصبح الزاما الاهتمام بهذا القطاع الصناعي المنتج وبعدها تكون منح القروض للمشاريع الجديدة كونها مشاريع غير مجربة ولاتوجد رؤيا بامكانات الادارية والخبرة التي يمتلكونها فضلا ان سوقها غير مهيأ اي لازال في باب التوقعات وهو يحتاج بالبحث عن اسواق وهذه العملية تحتاج سنين.منوها ان القطاع الصناعي المختلط والقطاع الخاص المنتج الحالي هو يعرف سوقه ويعرف احتياجاته وقدرته هي بحاجة الى هذه الاموال.مبينا ان هذه الاموال من وجهة نظرنا لاتعطى الا تحت شروط تشغيل ايدي عاملة اضافية ورد قروض ومنح سابقة للمصرف والالتزام بتسديد هذه القروض في مواعيدها وفي هذه الحالة سوف لانحتاج الى ضمانات كثيرة كونها مشاريع قائمة تكاد تكفل نفسها بنفسها .وفي نفس الوقت نعطي اسبقية ثالثة الى مشاريع تأسيس جديدة لصناعيين معروفين من حيث الذمة المالية وسمعتهم المصرفية فضلا عن حاجة المنتج الذي يعتزمون انتاجة لحاجة البلاد اليه ويدخل ضمن دراسة الجدوى اليه.واشارالى  ان البيانات الرسمية تشير الى ان ارتفاع اسعار النفط احتمالات ضعيفة وقد يستمر بالهبوط الى اقل التكاليف وعندذلك يصبح من غير المجدي ان نبيع المنتوج بنفس الكلفة او اقل . وعليه سنكون مجبرين  الى ايجاد الموارد الاخرى والبلاد بحاجة الى وفرة مالية على المدى القصير وعليه من غير المجدي ان نضع مليار دولار ونحصل على العائد المادي بعد ثلاثة سنوات ونحن بحاجة اليه خلال الفترة القصيرة الحالية .وعلية فمن غير المجدي ان نمنح مبالغ ضخمه لمشاريع وبمدة تسديد طويلة الامد .لذلك نؤكد ان المشاريع القائمة الموجودة على الخارطة من قبل الجهات القطاعية المختصة في بغداد والمحافظات هي التي يتم مراعاتها سواء كانت للقطاعين المختلط او القطاع الخاص ثم نأتي بعد ذلك الى المشاريع الجديدة او اضافة خط انتاجي جديد على مشروع قائم او استيراد مواد اولية .وبنفس الوقت نعرف ان الجهاز المصرفي هو يمول هذه المشاريع من مختلف المصارف الاهلية والحكومية ومنها المصرف الصناعي والذي يسمى بالاقراض الصناعي المعتاد .واشار ان المصرف يمنح ثلاثة انواع من القروض الصناعية وهي لبناء المشاريع الصناعية وشراء المكائن والخطوط الانتاجية وشراء المواد الاولية.
وبين ان المصرف سيأخذ فائدة خلال هذا العام نسبة فائدة 9% بعد ان كانت اكثر من 10% في العام الماضي ونسعى الى تخفيضها لاحقا الى 8% في ضوء الامكانات وضروف السوق وكلفة الاموال وهي نسبة معقولة .اما نسبة الفائدة للمبادرة الصناعية فهي حددت بـ4% تكون نسبة 2% منها الى البنك المركزي العراقي و2% للمصرف المقرض .وعن اجراءات المصرف للمتعسرين عن سداد  الديون اشار ناشور ان المصرف
سوف لايشمل الصناعيين المتعثرين بتسديد ديون سابقة وبذلك سوف لايحصل الى فرصة شموله بالمبادرة الصناعية ولكن في حالة التزامه بتنفيذ كل متطلبات المصرف وبأوقاتها المحددة سيكون مؤهل 100% على قبول طلبه بالاقراض من المبادرة الصناعية .لذلك المصرف اعلن للصناعيين لتسديد ديونهم عن طريق التسوية المالية اي بأمكان جدولة القروض مع الصناعيين المتعثرين بجدولة القروض من خلال ارض عقارية او التنازل عن مبنى عقاري او تسدد على شكل دفعات على عدد من السنوات .ولازلنا نطلب من اتحاد الصناعات العراقي على وجه التحديد كونه المرجع المتخصص لهم ان يحثهم على التسديد كونهم اعضاء منظوين تحت هذا الاتحاد هو يمثلهم بالحصول على القروض المصرفية ويمثلهم في اية امتيازات يمكن الحصول عليها من جهات مختلفة كما انه يساعدهم في ايجاد اسواق مختلفة لتسويق منتجاتهم سواء كان لمبيعاتهم للدولة من خلال التعاقد مع الوزارات وبقية دوائر الدولة او لفتح اسواق لهم خارج العراق.واكد ان لدى المصرف خطة لفتح فروع جديدة خلال العام الحالي 2016 في محافظات كركوك والسماوة والديوانية ووسط وبغداد فرع جديد والبصرةو فرع ثاني فضلا عن فتح فرع في محافظة اربيل لخدمة الزبائن الذين لديهم مشاريع خارج الاقليم .وبين ان فرعنا في الموصل هو متوقف نتيجة العمليات الارهابية التي تقوم بها عصابات داعش الاجرامية.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
22°
26°
الجمعة
27°
السبت

استبيان

الافتتاحية