Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

المصرف الوطني الاسلامي يشارك باعمال منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عمان

المصرف الوطني الاسلامي يشارك باعمال منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عمان
اقتصاد - العدالة / صلاح الحسني - 15:17 - 16/08/2015 - عدد القراء : 873

يشارك المصرف الوطني الاسلامي  باعمال منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عمان واشار الاستاذ الدكتور صادق راشد الشمري المدير المفوض للمصرف الوطني الاسلامي في تصريح للعدالة الى ان المنتدى سينعقد  في عمان – المملكة الهاشمية للفترة 26 -27/8/2015وساقدم للمنتدى البحث الموسوم ” دور المصارف في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ”  – الصيغ والمنتجات وهذه المشاركة تاتي في اطار مشاركات المصرف المتواصلة للمنتديات و المؤتمرات الاقتصادية العربية و الاجنبية واضاف ان المصارف الاسلامية اصبحت في ظل التطورات العلمية المتسارعة اصبحت ضرورة اقتصادية ملحة لكل المجتمعات وليس المجتمعات الاسلامية فحسب اي التي تريد تنشيط اقتصادها وبناء اقتصاد حقيقي وسلعي متكامل وليس الاعتماد على الفائدة باعتبارها ركيزة من ركائز الاقتصاد التقليدي المبني على المديونية (علاقة دائن – مدين) ومن هذا المنطلق اضحت تتعرض لجملة من التحديات منها:ضعف الدعم الحكومي لهذه المصارف وقلة الاعتماد عليها في الاستثمارات والتمويل وهذا مايعد مشكلة حقيقية ومستديمة. ومع صعوبة وجود الفقيه المتخصص بفقه الاحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات التي تقوم بها هذه المصارف مع الضعف العام في المام المراقبين الشرعيين في العلوم المالية والمصرفية. اذ انه من الصعب ايجاد موظفين يحسنون الجمع بين فقه المعاملات وفقه التعامل مع المصارف الاسلامية. وان الاطار الاشرافي والقانوني للمصارف الاسلامية على النمط الغربي الذي يحتوي على قوانين واحكام تطبيق مدى نشاطات المصرفي وبخصوص في حدود تقليدية. مع وجود منافسين بطريقة مختلفة وقلة عدد المصارف الاسلامية في البلدان الاسلامية.وحول اهمية المصارف الاسلامية اوضح الدكتور صادق الشمري ان اهمية المصارف الاسلامية جاءت نتيجة بعد ان اصبحت حقيقية واقعة وملموسة وذلك من خلال بناء مؤسساتها وتثبيت دعائمها والتفاعل مع بيناتها المختلفة بسبب انتشارها الواسع في كثير من بلدان العالم الاسلامي وزيادة حجم رؤوس الاموال المتغيرة منها. وهذا ماجعلها تحظى باهتمام الجهات المصرفية الفاعلة على المستويين الاقليمي والدولي بعد ان خطت خطوات متسارعة في شغل خبراتهم , وباتت تلعب دورا فاعلا في خدمة الاقتصاد.  يعد قطاع المصارف من اهم القطاعات التي لها دور ستراتيجي في التنمية الاقتصادية للبلد، اذ ان للمصارف توجهات ستراتيجية في احتضان المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري لاقتصاديات البلدان بشكل عام والاساس في خلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المردود الاقتصادي الايجابي على الاقتصاد الوطني و بعد التطورات و التحولات الكبيرة في بيئة الاعمال اضحى ثمة علاقة مابين الجهاز المصرفي وبين العولمة.بعدما احدثته هذه العولمة من تغيرات مصرفية ضمن البيئة العالمية و ما نتج عنها من آثار في انشطة الجهاز المصرفي من ناحية الأداء و السياسات و العمليات و النتائج و الآثار المترتبة عليها.وبما ان المصارف اصبحت بمثابة اوعية تتجمع فيها الادخارات و الودائع بجميع اشكالها و من ثم تخرج الى قنوات استثمارية تفيد المجتمع و تطوره و تنميه ،على اعتبار ان المصارف تُشبَه القلب الذي تتجمع فيه الدماء و من ثم يبدأ بضخها الى جميع انحاء الجسم بصورة سلسة ،لتنشيط الجسم لغرض استمرار ديمومته بالعطاء و الاداء وكذا الحالة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المختلفة .وان المصارف تعتبر الوسيط بين وحدات الفائض ووحدات العجز وبما ان الجهاز المصرفي يواجه تحديات كثيرة ومنها على وجه العموم تحديات الخصخصة وجودة الخدمة المصرفية و تسويق هذه الخدمات و المحافظة على الزبائن و التمسك بهم باعتبار ان الزبون هو حجر الزاوية وهو الاساس في العمل المصرفي و من خلال التعرف على رغبات هؤلاء الزبائن و احتياجاتهم المالية وتطوير المنتجات و الخدمات المصرفية المقدمة لتكون ملائمة لذوق الزبائن , مع العلم بان من اكبر التحديات التي تواجهها هذه المصارف هو ضغف او عدم وجد الدعم الحكومي لها وقلة الاعتماد عليها في الاستثمارات والتمويل وكذلك بالتشريعات وهذا مايعد مشكلة حقيقية ومستديمة , مع العلم عدم وجود الوعي والثقافة بالمنتج الاسلامي (كالمضاربات , المرابحات , بيع الًسلم ) وكذلك عدم وجود الموظف الكفوء الذي له المام في بعض المعاملات الاسلامية والفقه. .وعن واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق وسبل تطورها اشار الدكتور صادق الشمري الى ان التوجيهات الحكومية المعتمدة من قبل السلطة السياسية في العراق  كانت هو الاعتماد الكامل على عائدات النفط لتحقيق النمو الاقتصادي والوصول الى الاهداف الاثتصادية المنشودة من خلال القطاع العام الذي بسط هيمنته على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ,وان دور القطاع الخاص ثانوي ويخضع الى سيل من الضوابط والمعوقات الادارية والمالية , وفترة النمو التي شهدها هذا القطاع انتهت في مطلع عام 1963 عند تاميم اكبر عدد منها مما دفع العديد من الصناعيين العراقيين للهجرة الى الخارج , واستمرت حالة تدهور هذه المشروعات في الاعوام اللاحقة , رغم تغيير الظروف الاقتصادية والسياسية , وكان للتخبط في السياسات الاقتصادية وتعدد مصادر القرارات اثره السلبي على نمو ونشوء هذه المشروعات(منصور , 2010: 5 -6 ), ورغم التوجيهات الحكومية للتحول نحو القطاع الخاص جزئيا عام (1987) , الا ان هذا التحول لم يكن نتيجة لقناعة ناجمة عن ضرورة تشجيع الاستثمار الخاص وتفعيل الية السوق واذكاء روح المنافسة , ذلك ان الدولة احتفظت بسيطرتها الكاملة على القطاع الاستراتيجية دون فسح مجال امام القطاع الخاص للمساهمة فيها , كما ان دور اسواق الاسهم اتسم بالضعف والضيق وعدد المساهمين فيه كان قليلا جدا دون بذل الجهود لجذب صغار المستثمرين من العامة للمشاركة بالاصول الراسمالية , وبعد احداث عام (2003)اضمحل عدد كبير من هذه المشروعات, فقد بلغ عدد المنشات المتوسطة (76) مصنعا عام (2005) بعد ان كان عددها (156) مصنعا عام 2001 (وزارة التخطيط والتعاون الانمائي , 2006 , 2) . وهذا الانخفاض يعود لعدم الاستقرار الامني والاقتصادي الذي مر به العراق والذي انعكس بشكل واضح على تدهور هذه المشروعات وهجرة اغلب اصحاب المشاريع الصناعية الى الخارج وان تتبع المشاريع الخاصة  في العراق  يكشف بوضوح هذه المشاريع وضعف مستواها الانتاجي , في ظل اعتماد الاقتصاد العراقي بنسبة تجاوزت (80%) على الاستيرادات , الامر الذي حول السوق العراقية الى مكان رائج اسباب البطالة في العراق انعكاسا لسياسة الاغراق المستمر والدائم للسلع المستوردة الامر الذي ادى الى ايقاف اكثر  من (2000) معمل ومصنع , وعلى الرغم من قيام الحكومة بتوفير فرص عمل (36500) عامل في موازنة 2007 الا ان هذا الاجراء لم يحقق هدفه في ظل ارتفاع البطالة التي تتراوح مابين (30% – 40%) من القوة العاملة في العراق ومن الاسباب التي ادت الى اغلاق العديد من المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الوضع الامني. واغراق السلع للسوق العراقي. وحاجة بعض المشروعات للتمويل مع عدم اتاحة وهذا ماجعله غير قادرة على المنافسة والوقوف امام المنتجات الاجنبية لا من حيث الرغبة ولا من حيث التكلفة.
ومن الجدير بالذكر المصرف الوطني الاسلامي حقق  ارباحا تجاوزت ( 37 )  مليار دينار العام الماضي جاء ذلك في إجتماع الهيئة العامة للمصرف للإطلاع على نتائج عمل ونشاط المصرف ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المنتهية في   31 /12/ 2014 . واجه المصرف كل تلك التحديات ويفتخر بأنه أستمر رائداً بين المصارف العراقية الخاصة في مجال الخدمة والأداء المصرفي ، وأستطاع  بحكمة إدارته العليا وخبراتها المصرفية من السيطرة على كافة الظروف التي تؤثر على مسار العمل المصرفي من خلال حزمة من الإجراءات السريعة والأستثنائية والتي  تمكن خلالها توفير سيولة ملائمة تغطي كافة أحتياجات العمليات المصرفية  وتفعيل كافة أعمال المصرف مع  المحافظة على الحد من تأثير المخاطر المالية والإدارية ، فضلاً عن تحقيق عائد عادل للمساهمين ، وبذلك أستطاع  المصرف  الحفاظ على ركائز العمل المصرفي في التوازن بين السيولة والربحية والامانة وبناء سمعته المصرفية  وكسب ثقة زبائنه في السوق المصرفية ، وليس أدل من ذلك الأرتفاع المضطرد لقيمة سهم المصرف السوقية في سوق التداول في سوق العراق للأوراق المالية الى ضعف قيمته الأسمية ، هذا فضلاً عن أبرز نتائج مؤشرات أداء عملياته المصرفية الأساسية  لعام 2014  حيث حقق  المصرف أرباحاً بعد إستقطاع مخصص مخاطر الإئتمان بما يزيد عن  ( 37 )  مليار دينار وبنسبة ربحية بلغت ( 16,3 % )  ،  وبلغت نسبة كفاية رأس المال ( 24% )  ، كما حافظ المصرف على  مركزه المالي البالغ ( 563 ) مليار دينار ، وإجمالي الودائع التي بلغت ( 244 ) مليار دينار ، وإئتمان نقدي تجاوز حدود ( 330 ) مليار دينار … وغيرها . . فضلاً عن حضور المصرف الفاعل في كافة المؤتمرات والمنتديات المصرفية  المحلية والعربية والدولية , وحصده جوائز من خلال تلك المساهمات. ومن الجدير بالذكر ان المصرف الوطني الاسلامي تأسس  (كشركة مساهمة خاصة) بموجب إجازة التأسيس المرقمة م.ش 26073 والمؤرخة في 5/5/2005 برأسمال قدره (25) مليار دينار مدفوع بالكامل وحصلت موافقة البنك المركزي العراقي  على ممارسة أعمال الصيرفة الشاملة كما تم السماح للمصرف بالتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية وحسب الأجازة الصادرة برقم 9/3/2641 في 26/9/2005 وقد بدأ نشاطه الفعلي في 10/4/2010.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
25°
31°
الجمعة
32°
السبت

استبيان

الافتتاحية