Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الاستفتاء.. مبررات وحقيقة الـ17% المخصصة لاقليم كردستان

الافتتاحية - عادل عبد المهدي - 1:24 - 16/10/2017 - عدد القراء : 828

تثار نقاشات حول الموضوع قبل الاستفتاء وبعده.. ومدى الالتزام بالنسبة من عدمها، او شرعيتها وبطلانها، لذلك نوضح الأمر، وفق الاسس والسياقات القانونية والدستورية المعمول بها، بعيداً عن النوازع والقناعات الشخصية.

  1. بعد عودة السيادة وانسحاب الادارة المدنية للسفير بريمر، اقرت الـ17% في 2004 عندما توليت حقيبة المالية في الحكومة المؤقتة للدكتور علاوي. فلقد تقدم الاستاذ نيجرفان البرزاني بكتاب يطالب فيه بتخصيص 25% في الموازنة، على اعتبار ان هذا يمثل اعداد الاكراد في العراق. وبحضور نائب رئيس الوزراء الاستاذ برهم صالح ناقشنا الامر، وذكرنا ان الاقليم ليس مسؤولاً ادارياً ومالياً عن اكراد العراق بل عن السكان المقيمين داخل الخط الازرق، كما اقر في “قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية”، وفق المادة 53/أ التي تنص “يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى”.. ولجأنا الى الاحصاءات المتوفرة في وزارة التخطيط والتجارة يومها، والتي اظهرت ان عدد السكان هو حوالي 17%، وذلك انتظاراً للتعداد السكاني الذي خصصت مبالغه لوزارة التخطيط للقيام به، والذي كان مؤملاً اجراؤه نهاية 2004.
  2. لماذا تخصيص نسبة لكردستان خلافاً لبقية المحافظات؟ والجواب هو اتفاق الامم المتحدة والنظام السابق في 1996 حسب “برنامج النفط مقابل الغذاء”، والذي خصص من مجموع واردات النفط، 13% لمنطقة الحكم الذاتي، 59% لبقية العراق، و28% للتعويضات والامم المتحدة. وفي 2004 اقر (قانون ادارة الدولة) لينص: “..توزع الواردات الناتجة عن هذه الثروات عن طريق الميزانية العامة وبشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد”(المادة 25/هـ).. ونص في “المادة 26/أ “ستبقى القوانين النافذة في 30 حزيران 2004 سارية المفعول، الا اذا نص هذا القانون على خلاف ذلك والى ان تقوم الحكومة الانتقالية بالغائها او تعديلها..”.. لهذا تم العمل وفق السياقات والقوانين السابقة، ومنها طريقة التعامل مع منطقة الحكم الذاتي، او ما سيعرف لاحقاً باقليم كردستان.
  3. ناقشنا في وزارة المالية يومها ان الـ13% كانت تخصص من جميع الموارد النفطية، باعتبار ان منطقة كردستان كانت منفصلة تماماً في شؤونها الادارية والمالية عن الحكومة العراقية. ولتغير المعطيات بعد 2003 فلا يمكن احتساب الـ17% من مجموع الواردات النفطية، فصار احتسابها من مجموع النفقات الاتحادية بعد خصم النفقات السيادية والحاكمة.. وعندما اعترض بعض الاخوة الكرد بان هذا سيجعل النسبة حوالي 10%.. بينا انه مع تبني النظام الفيدرالي، فان الاقليم بات يستلم العديد من الموارد عبر النفقات الحاكمة والسيادية، وبات شريكاً في التشريعات والقرارات والوزارات والمؤسسات الاتحادية، ولم يعد منفصلاً كما قبل تغيير 2003، ليحتسب ما يخصص له من مجموع الواردات النفطية او الاتحادية فقط.
  4. نوقش الامر في مجلس وزراء حكومة الدكتور علاوي، واقر على اساس القاعدة التي اقترحتها وزارة المالية.. وصار هذا المبدأ هو الذي يتكرر كل عام في موازنات الدولة العراقية التي تقترحها وزارة المالية، ويوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب ويصادق عليها “مجلس الرئاسة” في المرحلة الانتقالية او رئيس الجمهورية في المرحلة الدائمة.
  5. لم يجرِ التعداد السكاني، بسبب الاوضاع الامنية او تقصير الحكومة الاتحادية او تمدد الاقليم خارج حدوده المعرفة وفق القانون. فبقيت هذه القاعدة هي المعمول بها، في اطار التشريعات القائمة. ولم تتقدم اي من الحكومات المتعاقبة او مجلس النواب على تعديلها او تعديل نسبها وفق المادة 60 من الدستور سواء عبر “مشروعات قوانين” تتقدم بها السلطة التنفيذية، او “مقترحات قوانين” تقدمها السلطة التشريعية، بسبب ان الامر هو شأن مالي تختص به السلطة التنفيذية، او بسبب قرار من المحكمة الاتحادية فُسر على ان “مقترحات القوانين” هي مجرد فكرة ليس الا.

عادل عبد المهدي

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
15°
22°
السبت
19°
أحد
ShorjaShop

استبيان

ما رايكم في الموقع الجديد؟

الافتتاحية