Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الدولة الريعية وملكية الشعب للنفط

الافتتاحية - عادل عبد المهدي - 0:20 - 31/08/2016 - عدد القراء : 1839

بمناسبة مناقشة قانون شركة النفط والغاز في وزارة النفط، واحتمال مناقشة قانون النفط والغاز في مجلس النواب، رأيت من المفيد اعادة نشر سلسلة من الافتتاحيات حول الموضوع كُتبت في عام 2011 و2012، وسابقيها دون اي تغيير حذفاً او اضافة، وذلك للتذكير وتعميم الفائدة.. وبالعنوان اعلاه كتبت في 15/10/2011 افتتاحية تشرح الخطوط العامة للفكرة، راجياً من القراء الكرام ان يتعاملوا مع الارقام حسب المعطيات العامة لتلك الفترة، وكمؤشرات لفهم الاطروحة، ليس الا. فالنقاشات ستطور التصورات النظرية وتقوم الفكرة وتجعلها اكثر واقعية، فتوزيع الموارد قد يكون بطرق عدة ومنها عبر تمليك المواطنين اسهم شركة النفط الوطنية، فتوزع عليهم الارباح، كما سيأتي في احدى الافتتاحيات اللاحقة:

[“كان مجلس الاعمار محاولة مجهَضة لابقاء دولة الجبايات وتخصيص النفط للاعمار والتنمية. لكن العودة اليه ستكون اصعب بكثير من اطلاقه وقتها. فالدولة كانت بسيطة الملاكات والنفقات.. واليوم متخمة بهما ويصعب تجاوزهما، فلابد من حل قابل للتطبيق.. ولعل اجدى الحلول ملكية الشعب للنفط والغاز، بتوزيع موارده للمواطنين. فنستنهض الشعب دون تعطيل الدولة.

نفترض ان الواردات ستكون (90) ترليون ديناراً سنوياً.. وعدد السكان (30) مليون نسمة.. فنوزع الموارد ليحصل كل مواطن على (3) مليون ديناراً سنوياً، نسميه “الدخل الاساس”، مع استمرار الرواتب والمداخيل بوضعها.. اي كالبطاقة التموينية، التي كان تنظيمها وتطبيقها اصعب بظرفها، لكنها صمدت ووفرت الحد الادنى للغذاء، بل ساهمت لاحقاً في الاحصاء والهوية والانتخابات.

  1. نقتطع من “الدخل الاساس” ابتداءاً “ضريبة النفط”، ونفترضها (70%).. فتحصل الدولة على (63) ترليون/ديناراً.. مما سيترك للمواطن (900) الف ديناراً سنوياً، اي (75) الف ديناراً شهرياً.. وهو اعلى من خط الفقر بمرتين. وبما ان معدل العائلة عندنا (6) اشخاص فسيكون دخلها المتوسط الشهري الادنى (450) الف ديناراً. وستتكون الموازنة من “ضريبة النفط” وضرائب وواردات الدولة الاخرى، تصرف في التشغيلية والرواتب والامن والخدمات والبنى التحتية والمشاريع الارتكازية والاستثمارية الكبرى.
  2. يفتح للمواطنين حسابات مصرفية فتشجع العادة المصرفية.. وهي متطلبات اساسية للتنمية والاحصاء والمحاسبة والضرائبية ومنع الفساد الاجتماعي والرسمي. وسيزيد “الدخل الاساس” الادخار ويوسع الاقراض والاستثمار. وسيزداد الطلب الفعلي، مشجعاً المستثمرين لزيادة المشاريع والعمالة، وبالتالي الجبايات. وستظهر ثلاثة اتجاهات متناقضة لزيادة الميل الحدي لكل من الاستيراد والاستهلاك والادخار.. وسنحتاج لسياسات مناسبة لزيادة الاخير، وتحسين الثاني والتضييق على الاول. فاذا كان العرض الفعلي ملبياً للطلب الفعلي فلا سبب اقتصادي لارتفاع الاسعار، مع معالجة العوامل النفسية والتشريعات والاسواق.
  3. يسمح “الدخل الاساس” بترشيد سياسات الدعم وزيادة الجبايات.. ويوفر حقوقاً وفرصاً اوفر للمواطنين.. ويرفع عن الدولة اعباءاً كبيرة ترهقها مالياً وتنظيمياً.
  4. ترفع او تخفض “ضريبة النفط” سنوياً حسب الضرورة والحاجة، لنرفع انتاجية الدولة ونقلل استهلاكياتها وهدرها.. ونزيد انتاجية القطاع الاهلي وخدماته ومالكيته للمزيد من العمالة والمشاريع.

بدأ الانحراف التاريخي بخطوة خاطئة فوصلنا للدولة الريعية الاحتكارية الاتكالية غير المنتجة.. كذلك فـ”الدخل الاساس” و”ضريبة النفط” خطوة، ترتبط بها تفاصيل كثيرة، لتغيير المسار وقلب علاقة المالكية والانفتاح على دروب الاصلاح والتغيير.”]

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
25°
28°
السبت
28°
أحد

استبيان

الافتتاحية