بمناسبة مناقشة قانون شركة النفط والغاز في وزارة النفط، واحتمال مناقشة قانون النفط والغاز في مجلس النواب، رأيت من المفيد اعادة نشر سلسلة من الافتتاحيات حول الموضوع كُتبت في عام 2011 و2012، وسابقيها دون اي تغيير حذفاً او اضافة، وذلك للتذكير وتعميم الفائدة.. وبالعنوان اعلاه كتبت في 15/10/2011 افتتاحية تشرح الخطوط العامة للفكرة، راجياً من القراء الكرام ان يتعاملوا مع الارقام حسب المعطيات العامة لتلك الفترة، وكمؤشرات لفهم الاطروحة، ليس الا. فالنقاشات ستطور التصورات النظرية وتقوم الفكرة وتجعلها اكثر واقعية، فتوزيع الموارد قد يكون بطرق عدة ومنها عبر تمليك المواطنين اسهم شركة النفط الوطنية، فتوزع عليهم الارباح، كما سيأتي في احدى الافتتاحيات اللاحقة:
[“كان مجلس الاعمار محاولة مجهَضة لابقاء دولة الجبايات وتخصيص النفط للاعمار والتنمية. لكن العودة اليه ستكون اصعب بكثير من اطلاقه وقتها. فالدولة كانت بسيطة الملاكات والنفقات.. واليوم متخمة بهما ويصعب تجاوزهما، فلابد من حل قابل للتطبيق.. ولعل اجدى الحلول ملكية الشعب للنفط والغاز، بتوزيع موارده للمواطنين. فنستنهض الشعب دون تعطيل الدولة.
نفترض ان الواردات ستكون (90) ترليون ديناراً سنوياً.. وعدد السكان (30) مليون نسمة.. فنوزع الموارد ليحصل كل مواطن على (3) مليون ديناراً سنوياً، نسميه “الدخل الاساس”، مع استمرار الرواتب والمداخيل بوضعها.. اي كالبطاقة التموينية، التي كان تنظيمها وتطبيقها اصعب بظرفها، لكنها صمدت ووفرت الحد الادنى للغذاء، بل ساهمت لاحقاً في الاحصاء والهوية والانتخابات.
بدأ الانحراف التاريخي بخطوة خاطئة فوصلنا للدولة الريعية الاحتكارية الاتكالية غير المنتجة.. كذلك فـ”الدخل الاساس” و”ضريبة النفط” خطوة، ترتبط بها تفاصيل كثيرة، لتغيير المسار وقلب علاقة المالكية والانفتاح على دروب الاصلاح والتغيير.”]