Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

خيارات امام تعديل قانون الانتخابات

الافتتاحية - عادل عبد المهدي - 2:28 - 07/03/2017 - عدد القراء : 392

سيقرر مجلس النواب مصير المفوضية وقانون الانتخابات.. والموضوعان شائكان لكن يجب حسمهما باسرع وقت ليتسنى اجراء الانتخابات المحلية في ايلول القادم، او ان تجري المحلية والتشريعية في آن واحد. سيتابع الراي العام اختيار مفوضية مستقلة، كما سيتابع واقع المفوضية وموظفيها ومهنيتهم وحيادهم، واستخدامها لاحدث السياقات الانتخابية بما فيها الاساليب الالكترونية لانسيابية الانتخابات والتقليل من اعمال التزوير والتلاعب، والتسريع في اعلان النتائج. اما موضوع قانون الانتخابات، فعدا القضايا الاجرائية قبل وخلال وبعد الانتخابات، فستكون امام مجلس النواب مهمة صعبة، وهي الوصول الى توازن بين امرين اساسيين هما: أ- عدم تفتيت القوى، ب- اعطاء فرص متساوية للمستقلين للمنافسة. ولتحقيق هذا التوازن امامنا عدة خيارات، لكل منها نتائجها واثارها:

  1. سيعني عدم اجراء اي تغيير على القانون التضحية بـ (ب) لمصلحة (أ).. سيرضي ذلك بعض الاحزاب، لكنه سيزيد من الفجوة بين الجمهور والقوى السياسية من جهة، وسيعطي الحجة بالسعي للسيطرة والهيمنة من جهة اخرى. اذ ليس من الانصاف ان ينافس مرشح بكيان فردي قائمة بعشرات المرشحين يراكمون الارقام ليحجزوا طريق المواطنين الذين يريدون ممارسة حقهم السياسي دون الانتماء لحزب او قائمة. وحجة الاحزاب ان الحياة السياسية هي حياة كتل كبيرة. وهذا سيكون صحيحاً عندما تفتح الاحزاب ابوابها للمواطنين المستقلين لرسم سياسات الحزب والترشح لمناصبه والصعود الى اعلى قياداته والانخراط في قوائمه بل حتى تصدرها بسياقات سلسلة، وبقبول مناهج وخطط وتوجهات، وليس تبني ايديولوجيات، كما هو حال الاحزاب في مراحل المعارضة، او الاحزاب المتشددة ايديولوجياً، سواء دينياً او قومياً او طبقياً، الخ.
  2. ان تكون كل المقاعد حسب اعلى الاصوات، وهو ما قد يعني التضحية بـ(أ) لمصلحة (ب).. والخلل هنا، ان قاد –في ظروفنا- الى تفتيت مجلس النواب والحياة السياسية، وغلبة النزعات الفردية والمساومات الخاصة على مصالح البلاد. فالاحزاب جزء مهم من التخصص في العمل السياسي.. من هنا الحرص على قانون الاحزاب.. وانه من الصعب تصور ديمقراطية حقيقية دون بناءات حزبية وتكتلية تتفرغ ليس خلال الانتخابات فقط بل يومياً، لبلورة توجهات البلاد ومصالح المواطنين واعداد الخطط لاعداد الكوادر وخطط عمل الدولة. وهنا سيقول قائل –عن حق- لكن اعلى الاصوات لا يعني بالضرورة تفتت الاصوات وعدم نجاح الاحزاب في تكوين اغلبيات وحياة سياسية تتدافع فيها التيارات والتوجهات المختلفة. وهو امر معمول به في الكثير من الدول، حيث يقف الحزب خلف مرشحه في كل منطقة بما يضمن فوزه. فالفيصل الحاكم في هذه القضية هو مدى نضج الظروف للذهاب الى نظام الانتخاب المباشر للمرشحين حسب اعلى الاصوات، ام الابقاء على نظام القوائم، وذلك كله بلحاظ تفتيت الحياة السياسية والكتل النيابية او تنظيمها وتقويتها.
  3. نصف المقاعد حسب اعلى الاصوات، ونصفها الاخر حسب سانت لوكو، وهو ما سيعني توازن بين (أ) و(ب).. او قد يقترح البعض نسب اعلى او اقل لاعلى الاصوات، او لـ”سانت لوكو”. وهذا خيار متوازن ويراعي الظروف.. وقد يقود لاحقاً، لتقوم الاحزاب: أ- تطوير انماط علاقاتها بجمهورها، لتفتح له الباب، ابتداءاً، لمراقبة سياسات الحزب والمشاركة في رسم سياساته وصعود قياداته.. ب- سيزداد الضغط باتجاه اعلى الاصوات مطلقاً، في حالة تفضيل الاحزاب الابقاء على تشددها الايديولوجي والتنظيمي.
  4. ان الذهاب الى الخيار (3) يقتضي جواباً لـ: هل ان فوز اعلى اصوات القائمة سيلغي الاصوات من القائمة، ليحتسب “سانت لوكو” على مجموع المتبقي فقط؟ وهذا اقرب للعدالة. فابقاء الاصوات في القائمة مع منح اعلى اصواتها مقعداً سيعني مكافأة الصوت مرتين، وهذا ظلم للاخرين. فاما ان يلغى الصوت، او اي مقترح اخر يضمن العدالة. ومن المقترحات الاخرى، ان يتم اولاً احتساب الفائزين حسب “سانت لوكو” حسب الحصة المقررة لمقاعدها.. ثم توزع مقاعد الحصة الاخرى حسب اعلى الاصوات، مع احتساب “كوتا” النساء في جميع ذلك بالطبع.

عادل عبد المهدي

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
40°
42°
أحد
43°
الإثنين
ShorjaShop

استبيان

ما رايكم في الموقع الجديد؟

الافتتاحية