Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

شركاء الوطن.. والدولة.. والحكومة

الافتتاحية - عادل عبد المهدي - 0:07 - 09/10/2017 - عدد القراء : 303

نواجه ظروفاً صعبة ومعقدة تتطلب الحكمة والشجاعة والواقعية والمبدئية واللجوء لكل الطرق الشرعية والدستورية للتهدئة والحوار. فرغم كل الاختلافات لكن مشاعر المواطنة والاخوة ما زالت هي الاقوى، او هكذا نقدر.. ورغم كل الصراخ في المواقع وسيطرة العواطف، لكن رجاحة العقول وتشخيص المصالح ما زالت هي الاقوى، او هكذا نقدر. فلقد استطعنا مواجهة “داعش” ودحره متحدين، وان اختلفنا في التفاصيل.. ولابد ان نعترف باخطائنا، وان نساعد بعضنا لتجاوزها.. ولابد من رفض التخوين، وحرق الاعلام وتسقيطها، والتهديد، والتصعيد، وفرض سياسات الامر الواقع من هذا الطرف او ذاك لاحراج الاخر ودفعه لمسارات مرسومة، او لارتكاب الاخطاء لتكون حجة عليه.. بل احترام صلاحيات كل مؤسسة واختصاصاتها وعدم تجاوزها، بتطبيق الدستور بنصه وروحه، والابتعاد عن التفسيرات والتطبيقات الاحادية، واللجوء للمنطق والمؤسساتية بدون اي ضرر او ضرار. ومن هذا المنطلق يجب ايجاد الحلول، التي نرى انها ممكنة بشرطها وشروطها، ودون اهانة او تضعيف لاحد، على ان تتم الان وليس بعد ان تتعقد الاوضاع اكثر فاكثر. فما كان ممكناً بالامس بات مستحيلاً اليوم، وما هو ممكن اليوم سيصبح مستحيلاً غداً. فازمة الاستفتاء لم تنمو من فراغ.. بل نمت تدريجياً وببطء وتحت انظارنا.. وعندما تأخرنا في تقديم العلاجات كل هذا الوقت، هاجمتنا بكل عنفها وقوتها الان.. وللتذكير اعيد نشر احدى الافتتاحيات بالعنوان اعلاه بتاريخ 22/3/2012، بنصها:

[“في نظامنا “المستفتى عليه” لا توجد صلاحية مطلقة لفرد دون مؤسسة هو جزء منها.. ودون سلطة ومؤسسة مقابلة للمساءلة والحساب والتوازن. فالحكومة رئيساً واعضاء تقف امام البرلمان.. والاخير يحترم الصلاحيات التنفيذية للحكومة.. والصلاحيات والمسؤوليات المتقابلة للسلطات الاتحادية والاقليم والمحلية.. وصلاحيات الهيئات المستقلة في مساحة قوانينها وما حدده الدستور. فتلزم المؤسسات بنظم داخلية تضبط سلوكها وسلوك الاخرين.. وتنظم قنوات التداول والقرار لتنظيم وحدة الموقف ومسؤوليات كل سلطة.. ويحتكم للفهم الموضوعي للدستور، فيربط اوله باخره، ونصه بروحه…. ليحترم الجميع الحقوق العامة والخاصة للمواطنين، وليخضع لخيارات الشعب ومراجعاته.

فاذا فسر الدستور حسب الهوى والمصالح، فسيتجاوز الافراد على المؤسسات، وتتجاوز المؤسسات والاطراف على بعضها.. وتنظم المناوشات والتخوين الحياة السياسية. وتدخل البلاد في دوامة خطيرة يصعب السيطرة عليها. فالغموض في الدستور، والقوانين، والمساحات الفارغة، لا تحل بفرض السلوك والراي الواحد، بل بمشاورة شركاء الحكومة والدولة والوطن، لنستحق اسمنا كعراقيين. وذلك وفق معادلة لا تقبل التبسيط.. فشراكة الوطن (المكونات) مبادىء سامية لا مناورات فيها.. وشراكة الدولة حقوق لكل المواطنين يضمنها البرلمان والقضاء العادل ودولة الخدمة العامة والمواطن.. وشراكة الحكومة برامج وقوى تأتي وتذهب. والحلول السياسية والدستورية هي النافذة. فهذه شؤون تخص الجميع.. لا يقررها فرد او طرف واحد كما يشاء، ومتى ما شاء.. فكما تمنع الشراكة التمتع بالصلاحيات دون تحمل المسؤوليات.. فانها تمنع –بالمقابل- ان يعطي طرف حقوقاً او صلاحيات اضافية لنفسه دون موافقة شركاءه، او بدون اذن دستوري وقانوني واضح.

عندما يحكمنا الدستور لا ان نحكمه، فانه سيتسنى حل اصعب المعضلات. فالشراكة -الفاعلة- ضمانة للجميع.  فللحكومة مساحة قرارها.. تتخذه بالسياقات الخاصة بها.. فلا يعطلها التوافق الا عندما تمس شراكة الدولة والوطن.. ومؤسسات الدولة والهيئات المستقلة لها مساحاتها تتخذها حسب انظمتها لا تعطلها التدخلات غير المسؤولة.. وشراكة الوطن والصلاحيات الاتحادية والمحلية لها مساحاتها بدون منة او تفضل او تهديد. فالشراكة لا تعني لا التدخل ولا تعطيل عمل المؤسسات وسلب صلاحياتها، ولا تعني ايضاً المحاصصة وتقاسم الاحزاب الدولة والوطن. الشراكة تعني تحمل المسؤوليات والتحديات تضامنياً، كما يتم صنع السياسات والقرارات تضامنياً.. بخلافه سيجد كل منا نفسه متخندقاً.. وسنختلف مع اقرب حلفائنا واخواننا، بعيداً عن حكم القانون والمؤسسات والدستور. وسنجر البلاد الى متاهات خطيرة.”]

عادل عبد المهدي

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
25°
30°
السبت
30°
أحد
ShorjaShop

استبيان

ما رايكم في الموقع الجديد؟

الافتتاحية