Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

هل بالامكان تأسيس الجديد مع الحفاظ على القديم

الافتتاحية - عادل عبد المهدي - 1:09 - 11/09/2017 - عدد القراء : 357

  1. في التجربة الصينية غالباً ما يرددون الحفاظ على الطب القديم مع التقدم في الطب المعاصر.. وعلى الصناعات التقليدية مع ادخال الصناعات الحديثة.. وبناء المدن وتطوير الارياف.. والاسترشاد بمبادىء الكونفوشية والاخذ بالافكار المعاصرة.. وتطور مستويات المعيشة لقطاعات جديدة دون اقتطاع او المس بمستويات القطاعات الاخرى.
  2. للأسف سادت لدينا نظرتان فقيرتان واحاديتان.. فاما التعصب للقديم وعدم السماح بالمس به حتى وان اصبح بالياً، وعائقاً ام اي جديد.. او تقديس كل جديد وتدمير كل ما عداه، حتى وان كان القديم نافعاً وضرورياً وموازناً ومساعداً لاقامة الجديد. فقادت هذه الاحادية وتقود في تشريعاتنا ومناهجنا لاضرار شديدة ولانقسامات حادة، سرعان ما تظهر تأثيراتها وسلبياتها، حيث يصعب العودة عنها.
  3. هناك مراجعة وتجديد ضروريتين يجب ان تجري لقانون التقاعد او التأمينات الاجتماعية.. أ) لازالة الكثير من الحالات غير الاصولية التي لا تنسجم ومبدأ التقاعد.. ب) ولادخال الكثير من التعديلات التي تقتضيها قوانين العمل المعاصرة، والتي تخلفنا عن مجاراتها.. ت) ولمنح القطاع الاهلي والخاص حقوقاً لا تقل عن حقوق القطاع العام.. ث) وللتمييز بين التقاعد الذي هو استحقاقات عمل اقتطعت مبالغها مقدماً من العاملين وارباب العمل اساساً، عن مفهوم الرعاية الاجتماعية التي هي تكافل وتضامن المجتمع مع اعضائه في حالات العوز والحاجة والعطل، الخ. وبالفعل اقر مجلس الوزراء مسودة لقانون “التأمينات الاجتماعية” فيها الكثير من المبادىء السليمة والاصلاحات الضرورية، لكنها تضمنت ايضاً اموراً احادية قد تضر بالبعض. وان قانوناً مهماً –كقانون التأمينات الاجتماعية- يتعلق بجوهر حياة الناس يتطلب العديد من الاعتبارات: أ) اعطاء فترة ووقت كافي لتطبيق التشريعات الجديدة. فالتعامل الدائم للدولة عبر تطبيقات فورية تلغي القديم وتشرعن الجديد، وعبر مفهوم “عقود الاذعان” باعتبارها السلطة والطرف الاقوى قاد ويقود لهزات وارتباكات وانقسامات شديدة. فالدول التي تحترم مواطنيها ونفسها لا تلغي تعاقدات جارية وان اسست جديدة.. والتقاعد عقد ونظام تعتمد عليه اسر كاملة، استقطعت مبالغه مقدماً، وهو واجب السداد في مواعيده. وان المواطنين لم يشرعوا قوانينهم، ويحصلوا على حقوقهم قسراً، بل شرعنتها الدولة، وعليها ان تتحمل مسؤولياتها. لذلك عند اقتراح رؤى وتشريعات جديدة، فانها يجب ان تعطي وقتاً كافياً ليأخذ الجديد مكانه وليحل بالتدريج مكان القديم او يتعايش معه.. ب) ليس بالضرورة ان يطبق على القطاع الاهلي نفس قواعد القطاع العام، بل يمكن ان تكون تطبيقات القطاع الاهلي اكثر اغراءاً لاستجذاب المزيد من العاملين نحو القطاع الخاص وايقاف ترهل الدولة.. خصوصاً وان صندوق التقاعد يجبي مقدماً ويدفع اجلاً، اذ يتحمل العامل ورب العمل معظم الاستقطاعات. فصناديق التقاعد، اضافة لكونها ضمانات مستقبلية للعاملين، فانها مشاريع ادخار واستثمار مضمونة مواردها، ويمكن ان تكون احدى ادوات اصلاح الدولة من حيث ترهلها، وكذلك تشجيع انطلاق القطاع الاهلي والخاص.
  4. مرت البلاد بازمة مالية بسبب تراجع موارد النفط اقتضت بعض الاقتصاد وسلسلة من الاستقطاعات، وقد يكون لكل هذه الامور ما يبررها في مرحلة معينة وظروف حرجة خاصة.. لكن هذه علاجات مؤقتة ويجب ان لا تتحول الى منهج وسياسة دائمة، فالاساس هو تحسن موارد المواطنين لا تراجعها. وتقدم الاقتصاد لا جموده. لذلك من الخطأ تجميد الترفيعات الى ما لا نهاية، ومس حوافز الموظفين وارباحهم التي اقرها القانون والضرورية لزيادة الانتاج وانتظام العمل.. ومن الخطأ تجميد التقدم العلمي والانتاجي والاداري.. ومن الخطأ تجميد التعينات دون تفعيل مجالات العمل الاخرى.. ومن الخطأ اغلاق المناطق لاغراض امنية دون توفير البدائل.. فالواجب عندما نتخذ بعض الاجراءات الضرورية والملحة، او عندما نطالب الناس بتضحيات معينة، ان نشرح للناس سياساتنا للعلاج، وان نطرح بدائلنا وحلولنا، التي يجب ان تسير بنا الى الامام لا الاعتياد على قضم الحقوق والتراجع.

عادل عبد المهدي

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
15°
22°
السبت
19°
أحد
ShorjaShop

استبيان

ما رايكم في الموقع الجديد؟

الافتتاحية