عقدتْ لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين اجتماعا استكملت فيه النسخة النهائية لمشروع قانون مؤسسة الشهداء ورفعته الى هيأة رئاسة البرلمان للتصويت عليه. وذكر بيان للجنة ان “اللجنة قررت رفع القانون الى هيأة رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه”. وأوضح انه “تم تضمين الاستثمار في قانون المؤسسة لإيصالها الى الاكتفاء الذاتي وكذلك نص على الاهتمام بالحقوق المعنوية وتخليد قيم الشهادة ومراعاة شهداء الحشد الشعبي وضحايا العمليات الإرهابية”. وتابع ” كما تضمن القانون تجريم حزب البعث محليا واقليميا ودوليا واضافة شهداء الحشد الشعبي وضحايا الارهاب الى قانون المؤسسة فضلا عن استمرار منح الرواتب لذوي الشهيد لمدة 25 سنة”.وكان عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية محمد اللكاش، قد اكد في وقت سابق اكتمال التنسيق مع الجهات المعنية ؛ لضم شهداء الحشد الشعبي الى مؤسسة مؤسسة الشهداء، مبينا انه” سيتم التصويت على القانون مطلع الشهر الجاري.