بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
عقدَ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري امس بمجموعة من النواب يمثلون الاقليات في البرلمان، مؤكدا سعيه لتقريب وجهات النظر بين كافة الاطراف السياسية خاصة ما يتعلق بقانون البطاقة الموحدة. وذكر بيان لمكتب الجبوري ان “اللقاء ناقش مستجدات العملية السياسية، ودور البرلمان في تجاوز النقاط الخلافية المتعلقة ببعض القوانين بما لا يتعارض مع الدستور، كما تمت مناقشة قانون البطاقة الوطنية الموحدة”. واكد الجبوري بحسب البيان ” ان حقوق الاقليات الدينية وحمايتها في العراق واجب تشريعي يفرض على الجميع الشروع في وضع لوائح قانونية تستند الى الدستور، مشدداً “يجب عدم التمييز بين المواطنين على اساس الدين او المذهب او الطائفة”، معلنا عن سعيه لتقريب وجهات النظر بين كافة الاطراف السياسية خاصة ما يتعلق بقانون البطاقة الموحدة بما يضمن حقوق الجميع”. ولفت البيان الى ان” النواب اعربوا من جانبهم عن امتنانهم لدور رئيس البرلمان في دعم حقوق الاقليات وجميع مكونات الشعب العراقي ومساهمته الفاعلة بتشريع القوانين التي تحافظ على وحدة النسيج المجتمعي”. يشار الى ان ممثلو الاقليات الدينية اعلنوا في وقت سابق عزمهم على تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية ضد قانون البطاقة الوطنية الموحدة. وكان مجلس النواب صوت بالاغلبية في 27 من تشرين الاول الماضي، بالموافقة على قانون البطاقة الوطنية الموحدة.وعلق نواب الاقليات في 31 من تشرين الاول، حضورهم في جلسات البرلمان احتجاجا على تشريع القانون وخاصة في تسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين، واعتبارها {تمييزا واجبارا على العقيدة}. فيما كشف رئيس قائمة الرافدين الممثلة للمكون المسيحي النائب يونادم كنا عن مساعٍ لحل الخلاف على المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الخاصة بحرية الاديان. وقال كنا “هناك مساعٍ لمعالجة المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية مع رئاسة مجلس النواب”، مشيرا الى ان “الكثير من رؤساء الكتل تفهموا مطلبنا بتعديلها لذا قد نذهب الى معالجة عاجلة” مستبعدا ان “تصل الامور الى مرحلة الطعن في المادة لدى المحكمة الاتحادية”. وتنص المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة – الذي أقرها مجلس النواب في 27 من الشهر من الشهر الماضي وشرعت وزارة الداخلية باصدارها، بأن {يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون، ويتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين” كما تنص على “تبديل الدين وتبديل الاسم المجرد اذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع فـي هذه الحالة للنشر”.
