بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
شدّد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم على اصلاح المؤسسة التشريعية عبر تشريع القوانين المهمة، محملا مجلس النواب مسؤولية اقرار وتشريع القوانين التي تساهم في تحريك عجلة الإصلاح. وذكر بيان للمجلس الأعلى ان ذلك جاء خلال استقبال السيد عمار الحكيم النائب مهدي الحافظ. وبين السيد عمار الحكيم ان “جزءا من الاصلاحات يعتمد في صلبه على ممثلي الشعب العراقي وليس الحكومة وحدها”. وأضاف ان “الاصلاح ينتظر من مجلس النواب الكثير لا سيما قانون المحكمة الاتحادية الذي يعد دعامة اصلاح القضاء كما تطالب المرجعية الدينية والجماهير”، مشيرا الى ان “هناك قوانين لها علاقة بالهم اليومي للمواطن ينتظر من مجلس النواب تشريعها كقانون الخدمة الاتحادية المعني بتوفير فرص عمل من شأنها ان تجعل الشباب متمسكين بأرضهم”، حاثا مجلس النواب على “ايلاء جلساته الرسمية وجلسات لجانه النقاشية القوانين المهمة الاولوية القصوى”. واشار الى اهمية القوانين الاقتصادية التي تسهم في تخفيف عبء الازمة المالية خاصة في ظل انخفاض اسعار النفط كقانون الاستثمار، داعيا الى اشراك النخب بالنقاشات حول الازمة المالية للخروج برؤية ومعالجات جوهرية للازمة. من جانب اخر، دعا السيد عمار الحكيم مجلس النواب الى تكثيف جهوده لإقرار قوانين مهمة جزء منها يتعلق ببنية الدولة كقانون المحكمة الاتحادية وأخرى تعالج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية كقانون الاستثمار. وذكر بيان للمجلس ان “ذلك جاء خلال استقباله النائب خلف عبد الصمد رئيس كتلة الدعوة في مجلس النواب بمكتبه في بغداد اليوم الأحد، وجدد السيد عمار الحكيم خلال اللقاء دعمه للإصلاحات التي تتوفر فيها الجدية والجذرية والشمولية والتوازن والتوافق مع القانون والدستور، داعيا الى جعل الاصلاحات نموذجا وطنيا يتفق عليه الجميع لبناء الوطن في رؤية واضحة وخطط محكمة، مبينا أن الاصلاح في شقها الأكبر أصلاح تشريعي يبنى عليه الاصلاح التنفيذي والقضائي. وحث مجلس النواب على تكثيف جهوده لإقرار قوانين مهمة جزء منها يتعلق ببنية الدولة كقانون المحكمة الاتحادية وأخرى تعالج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية كقانون الاستثمار، داعيا الحكومة الى الاستماع للنخب المختصة ووضع معالجات اقتصادية قادرة على النهوض بإمكانات البلد الاقتصادية من دون الاعتماد على النفط ولإنهاء ظاهرة الدولة الريعية.
