بحثتْ وزارتا المالية والنفط امس الاربعاء اليات دعم موازنة 2016 ومستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في العراق. وذكر بيان لوزارة المالية ان “وزيري المالية والنفط هوشيار زيباري والسيد عادل عبد المهدي رأسا اجتماعا حضره الوكلاء ومدراء الدوائر ذات العلاقة في كلا الوزارتين وجرت مناقشة الوسائل وآليات العمل المشتركة التي من شأنها ان تساهم في التغلب على العقبات البيروقراطية وبشكل خاص تسريع اجراءات العمل وتبسيط القيود الحسابية وتسويتها والتي من شأنها ان تؤمن انسابية التعاون المشترك من جهة وتوفر دعما لموازنة العراق الاتحادية لعام 2016 من جهة اخرى”. كما تمت مناقشة مستحقات شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق وانشطتها في مجال زيادة الانتاج وتقليل نسبة احتراق الغاز بما يساهم في تعظيم الموارد وتم الاتفاق على ان تعقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري بين الوزارتين.