صياغة جديدة لقانون العفو العام لا تسمح بإطلاق الإرهابيين
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي،، أن مشروع قانون العفو العام ستتم إعادة صياغته مجددا داخل اللجنة.
وقال المالكي في تصريح صحفي ان “مسودة القانون التي وصلت إلى مجلس النواب تحتاج إلى الكثير من التعديلات على اعتبار ان الصيغة التي وصلت من الحكومة غامضة وتحتوي على الكثير من الإشكالات” مبينا ان “المسودة الحالية لا تحتوي عموماً على مختلف الجرائم إنما مختصة فقط بمعاجلة الانتماء للتنظيمات الإرهابية”.
وأضاف: “نعمل خلال هذه الأيام لإيجاد الصياغة النهائية لمشروع قانون العفو العام” مبينا ان “القانون سيخضع لنقاشات طويلة من اجل التوافق لصيغة لا تسمح بإطلاق الإرهابيين”.
من جهة اخرى جدد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، امس الاثنين، تاكيده بان رواتب موظفي مؤسسات العراق مؤمنة بالكامل خلال 2024.
وقال الكروي في تصريح صحفي ،ان” متغيرات اسعار النفط كانت طفيفة وهي ترتفع حاليا ما يسهم في زيادة الايرادات المالية لخزينة الدولة مؤكدا بان رواتب موظفي الدولة مؤمنة بالكامل خلال 2024″.
واضاف الى ان” لجنته بالتنسيق مع وزارة المالية تسعى الى اعتماد اطر باتجاه رفع الايرادات الغير نفطية بنسب هي الاعلى بعد 2003 من خلال الاتمته لكل الايرادات في المعابر وباقي القطاعات”.
واشار الى ان” اللجنة المالية ستعيد النظر في جداول الموازنة للعام المقبل 2025 بشكل يتلائم مع ايرادات البلاد ويعطي اسبقية لملف تمويل مشاريع المحافظات”.
يذكر ان اسعار النفط شهدت تراجعا في الاشهر الاخيرة ما سبب حالة من القلق بسبب ضغطها على الخزينة