بعد الترشيق الوزاري
اعلنَ رئيس الوزراء حيدر العبادي عن حزمة اصلاحات جديدة تمثلت بإلغاء أربع وزارات ودمج ثمان أخرى مع بعضها. وقال العبادي في بيان صحافي إنه “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور وتفويض مجلس النواب، قررنا باسم الشعب إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء”. وأضاف العبادي أنه “قرر إلغاء المناصب الوزارية لوزارات حقوق الإنسان، والدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، وزارة الدولة”. ولفت الى أنه قرر “إعادة هيكلة وزارات اخرى بدمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة”. وتابع العبادي أن “الامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك”. الى ذلك اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي عن وجود حزمة إصلاحات جديدة تتعلق بتقليص المستشارين، وفيما اعرب عن امله ان يتم تقليل الوزارات الى 15 وزارة، اكد أن دمج الوزارات بأخرى أفقد بعض المكونات لاستحقاها الوزاري. وقال البياتي في مؤتمر صحافي عقده بمجلس النواب ان “هناك حزمة إصلاحية ثالثة تتضمن تقليص وكلاء الوزارات والمستشارين والمفتشين والمدراء العاميين الذين خضعوا لمنطق المحاصصة”. واضاف البياتي “اننا ندعم الحزمة الثانية من الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العباديوهذه الحزمة والتي سبقتها تؤكد مصداقية الإصلاح”، مشيرا الى أن “دمج الوزارات بأخرى ذهب بفقدان بعض المكونات لاستحقاها الوزاري”. وشدد البياتي على “ضرورة القضاء على الترهل الوزاري”، نعربا عن املة ان “تتم تقليل الوزارات من 22 وزارة الى 15 وزارة”.