بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
ناقشت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون العفو العام. وقال نائب رئيس اللجنة محسن السعدون إن “اللجنة عقدت جلسة حوارية برعاية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، لمناقشة مشروع قانون العفو العام، بحضور رئيس المجلس وعدد من الحقوقيين والقانونيين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا القانون”.واضاف ان “مشروع القانون من ضمن الاصلاحات السياسية، وسيتم اقراره في البرلمان”.وكان مجلس النواب، صوت على ورقة اصلاحاته التي جاء في احد محاورها “المباشرة بتشريع القوانين التي نص الدستور على وجوب تشريعها وقوانين المصالحة الوطنية وتذليل ما يقف بوجه هذا التشريع من اليات وخصوصا [قانون النفط والغاز، قانون الاحزاب ، قانون المحكمة الاتحادية العليا، قانون المعاهدات، قانون مجلس الاتحاد، قانون العفو] وقوانين المصالحة الوطنية ومنها قانون الحرس الوطني”. كما تضمنت ورقة الإصلاحات التي تم إقرارها، “الاسراع في انجاز مقترحات ومشروعات القوانين بما يعجل في تامين الخدمات للمواطنين وتبني آلية المبادرة في القراءة الاولى عقب تقديمها ومن ثم الاحالة الى اللجان النيابية وادراجها للقراءة الثانية خلال مدة لا تتجاوز مدة 14 يوما وان يتم التصويت على مقترح او مشروع القانون خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ قراءته الثانية”.
