تتركز حول استقطاع الرواتب وحصص المحافظات وملف الإقليم
أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، أن البرلمان ينتظر وصول موازنة عام 2021 خلال الاسبوع الجاري، مرجحاً اقرار قانون الموازنة العامة خلال شهر بعد وصولها الى البرلمان. وقال الحداد ، إن “مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ لم يصل إلى مجلس النواب، لكن من المنتظر أن يصل المشروع خلال الاسبوع الجاري”، مؤكداً “المضي بالاجراءات القانونية و التشريعية فور وصول القانون لمناقشته والتصويت عليه”. ورجح أن “يكون طلع الشهر المقبل أن يتم قراء مشروع قانون الموازنة قراءة أولى ومن ثم بعدها القراءة الثانية، وتتم المناقشات المستفيضة في اللجان المعنية، كاللجنة المالية وداخل قبة البرلمان، حيث ستكون هنالك تغييرات ومناقشات حادة حول فقرات وابواب القانون ومواده”.
وتابع انه”من المحتمل اجراء تعديلات على الموازنة كتقليل النفقات أو المناقلة في الابواب أو الطلب الى الحكومة لتعديل بعض الفقرات”. وأشار إلى أن “مدة المناقشات على مشروع القانون والتصويت علىيه تستغرق من ٢٠ يوماً الى شهر”.
الى ذلك ، اكد عدد من النواب عزم البرلمان على احداث تغييرات جوهرية في موازنة 2021، موضحين ان التعديلات تتركز حول استقطاع رواتب الموظفين وحصص المحافظات وملف الإقليم. وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي موحان ان “البرلمان سيعترض على صرف أي مبالغ لكردستان، قبل ان تقوم حكومة الإقليم بتسليم مابذمتها من مبالغ تتعلق بواردات النفط والمنافذ الحدودية. من جهتها، انتقدت عضو اللجنة الاقتصادية، ندى شاكر جودت، قرارات الحكومة بشأن رفع سعر صرف الدولار امام الدينار، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ إجراءات بديلة بدلا من الاعتماد على السياسات الخاطئة. الى ذلك اوضح النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، ان “رواتب الموظفين وخاصة مايتعلق بفقرة الاستقطاعات التي وضعتها الحكومة في قانون الموازنة، ستحظى بأهمية داخل البرلمان، حيث لن يتم الموافقة على هذا القرار الخاطئ.