بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
انتقادات للحكومة بسبب استمرار تاخيرها
كشف وزير التخطيط خالد بتال عن عدم إدراج الموازنة العامة للعام المقبل على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء امس الثلاثاء. وقال بتال: إن “سعر النفط حدد بـ 42 دولاراً في الموازنة العامة للعام المقبل”. وأضاف أن “رواتب الموظفين ومخصصاتهم في الموازنة العامة للعام المقبل بلغت بحدود 50 ترليون دينار”، مشبهاً موازنة 2021 بالمريض”. ولفت إلى أن وزير المالية أبلغه بارسال الموازنة إلى الأمانة العامة للعام المقبل، مرجحاً الانتهاء من مناقشتها خلال الأيام الأربعة المقبلة”. وبين أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي بشأن الجانب الاستثماري في الموازنة”. الى ذلك اتهم عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الحكومة بالتعمد في عدم إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في موعدها المحدد، مبينا أن افتعال تأخر إرسال الموازنة الى البرلمان يهدف إلى استخدام رواتب الموظفين من جديد كورقة ضغط سياسية . وقال ذيبان إن “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحدها من تتحمل مسؤولية أي تاخير قد يحصل نتيحة عدم ارسال الموازنة لغاية الان”. واضاف ان “قانون الإدارة المالية يفرض على الحكومة ان ترسل الموازنة إلى مجلس النواب في 15 من تشرين الأول لكنها لم تفعل ذلك وهذا يضعها تحت طائلة المسؤولية التقصيرية”. وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت، عن توجه الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ خلال جلسة امس الثلاثاء.
