أرسلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فرقا للتفتيش عن العمالة الأجنبية غير المشروعة في العاصمة بغداد. وذكرت الوزارة، في بيان صحفي انه تم “إرسال فرق تدقيقية برئاسة وكيل الوزارة فالح العامري، للتفتيش عن العمالة الأجنبية غير المشروعة في بغداد”. وكانت وزارة العمل، أعلنت في تموز الماضي، عن منع استقدام العمالة الأجنبية الا بعد استحصال الموافقات الاصولية عن طريق دائرة التشغيل والقروض” متوعدة “بملاحقة المخالفين قضائياً”. وذكرت في البيان “انها اتخذت تدابير عديدة لتجنب ظاهرة استقدام العمالة الاجنبية بشكل عشوائي وظاهرة الاتجار بهم منها التنسيق مع هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات الاستثمار في المحافظات لإتباع الضوابط المعمول بها في استقدام العمالة الاجنبية والمتضمنة ضرورة تزويد دائرة التشغيل والقروض بنسخة من التقرير الفني المتعلق بتحديد اعداد العمالة الاجنبية المطلوبة لكل مشروع”. وبينت ان “من بين تلك الضوابط تبليغ المستثمر بشكل تحريري بوجوب مراجعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتزويدها بالمعلومات الخاصة بالاستقدام وتبليغ المستثمر بتشغيل عمالة عراقية بنسبة 50% من العدد الكلي للعمالة المطلوبة مع تسجيلهم في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعية للعمال وتوجيه اصحاب المشاريع الاستثمارية القائمة فعليا بالتعاون مع الفرق التفتيشية والسماح لها بدخول المواقع وتثبيت واقع حال حركة العمل في كل مشروع”.