سيقى الفساد بمختلف جوانبه التهديد الابرز الذي يقوض عملية الإصلاح والتنمية فضلا عن انه يمثل ابرز معاول هدم أركان دولة المؤسسات وعلى الرغم من البيانات التي تصدرها الجهات المعنية سواء كانت برلمانية او حكومية بشأن الحد من نسبة الفساد في مؤسسات الدولة فإنّ خطر الفساد يبقى يهدد تلك المؤسسات في التغلغل والانتشار
لذلك يتطلب الأمر لايقاف تمدد الفساد
تفعيل الرقابة البرلمانية على مستوى اللجان المعنيةً التي تتولى مهمة متابعة الفساد والحد منه ووضع المعالجات له وتفعيل عمل ديوان الرقابة المالية ووضع تقاريره موضع الاهتمام ومتابعة تطبيقها وعدم التهاون فيها ،
متابعة ميدانية للمشاريع المحالة للتنفيذ سواء للقطاع الخاص او الحكومي ومتابعة مراحل التفيذ ومأتم صرفه عليها من اموال وبما يتناسب مع مراحل التنفيذ. .والعمل الجاد على تطبيق استراتيجية وطنية للنزاهة لمكافحة الفساد والتي تم العمل عليها منذ عامين والتي لابد ان ترتقي إلى الاهداف المنشودة لها .
كما لابد من تبسيط الإجراءات في الدوائر الحكومية وتقليل الاحتكاك بين المواطن والموظف من خلال التحول الرقمي والأتمتة.
و متابعة دورية من قبل البرلمان لجميع التعاملات المالية بين مؤسسات الدولة لاسيما تلك التي تشتمل على مبالغ مالية كبيرة .
وعقد اجتماعات مستمرة بين وزارات الدولة واللجان البرلمانية لمتابعة سير عمل المشاريع وعملية الانفاق عليها وتنظيم السلف التشغيلية .وربط المشاريع المنفذة في المحافظات بالمراقبة المركزية لاسيما ديوان الرقابة المالية ومتابعة تنفيذ تقاريره شهريا وفصلياً