أصداء..غياب وتمادي

انتشار المظاهر  السلبية  في المجتمع بلاشك سببه غياب تطبيق القانون ، فعندنا يتم تجاهل تطبيق فقرات القانون يؤدّي إلى تمادي افراد في الإمعان في الجرائم والتجاوز على الحق العام والخاص ، بل عندنا لايجد من من المفترض ان يقوم بتطبيق القانون الحماية اللازمة من الجهات المعنية لايقدم على ممارسة دوره بأعلى درجات المهنية ، فليس من الغريب ان يرى المتابع انتشار المظاهر السلبية في المجتمع وتجاوز  غير مسبوق على الصالح العام والمال العام ، بحيث اختفت مناطق خضراء وتغيرت جغرافية مدن وشوارع اختفت ، مع غياب شبه تام للإصلاحات الإدارية وغيرها ، اما الخدمات كالكهرباء والصرف الصحي وغيرها فهي عبارة عن عناوين من دون عمل لاسيما في الصيانة وتلبية الاحتياجات الضرورية ومتابعة شكاوى وطلبات الناس واذا حدث ذلك فهي مبادرات فردية من بعض العاملين المخلصين الذين يعملون على وفق المسارات الوظيفية ويؤدون عملهم ، في حين ان هناك من هو عبء على الدولة والمجتمع فوجوده من عدمه ، فهل يُعقل ان تكون كل هذه الامكانات المادية والأعداد البشرية ولكن من دون خدمة توازي كل هذا ؟!

ان كل ذلك يحدث وليس مستغربا سواء نقص خدمات او تلوث بيئي او ازمة سكن وغيرها لعدم وجود متابعة حقيقية للأعمال اليومية والشهرية والسنوية ، فاذا كانت هناك متابعة حقيقية فبلاشك ستحدث فارقا كبيرا ،  لكن كل وزارة ومؤسسة تعمل من دون خطة وبرنامج إلا ماندر بدلالة هذا الضعف الذي يضرب مفاصل المجتمع، بل تزداد الأمور سوءا يوما بعد آخر ،ومن هذا المنطلق لابد من متابعة العمل متابعة ميدانية وليست إعلامية ، لذلك ليس من المنطقي ترك الأمور تسير على وتيرة منخفضة تتراجع اكثر منا تتقدم ، والمواطن يعاني وتزداد معاناته لاسيما من يلتزم بالقانون ويجعله مسارا لحياته ، ولكن يحز في نفسه ان يرى تجاوزات كثيرة على القانون من دون رادع بحيث اثرت تلك التجاوزات على حقوقه المشروعة في الحياة الحرة الكريمة .اذ ان كل هذه التجاوزات مهما كان نوعها تلقي بظلامها على تردي  الواقع الخدمي ومن ثم ضياع حقوق المواطنين