مقالات ودراسات -
د علي خليف - 3:53 - 04/09/2024
-
عدد القراء : 179
في خضم الجدال بشأن قوانين متفرعة تم طرحها على طاولة مجلس النواب ، مع جدل واسع بشأن قضايا اخرى تخص مختلف الموضوعات، نبرز قضايا تسترعي الانتباه مع التسليم بتأثير عوامل متعددة على تلك القضايا ، فبغض النظر عن الجوانب التي من المفترض ان تضطلع بها الحكومة وتقوم بتطبيق الوعود على الارض ، فإن مجريات عمل الوزارات الخدمي لايلبي الطموح ، وأغلبه يدور في فلك توضيحات لاسباب الإخفاق ، او تقديم الاعذار والقاء اللوم على الآخرين ، ولكن كل ذلك ربما يقنع من يتشبث بها لانه يريد ان يقنع نفسه بأي شكل من الأشكال ، ولكن هل استطاع ان يقنع المواطن ؟، بلاشك لم يستطع من حيث ان المواطن يعتمد على الواقع في توفير الخدمات ، وعندما يتلمس هذه الخدمات يعبر عن ارتياحه ودعمه ، اما في حالة عدم توفير الخدمات له ، فلا يحمل سوى التذمر والشكوى من الأوضاع التي يمر بها ،
كل ذلك يحدث بالرغم من محاولات الضخ الاعلامي التي تسعى لتصوير واقع مختلف عن واقع المواطن ، كما انه لايجوز الرجوع إلى الدفاع السلبي عن الضعف من خلال التلميح إلى استهدافات سياسية وغير ذلك ، فالذي يشتكي المواطن وهذه حقيقة ، وهو لم يعد يصبر طويلا ، فقد صبر طوال سنوات طويلة ولايريد ان يشاهد من لايكترث بمعاناته ، ويحاول حرف مسار الشكوى التي تنطلق من المواطن ومن قلب معاناته ويدخلها في متاهات يظن ظنا انها ستخلط الأوراق ، لا احد ينكر ان هناك سعيا وجهدا يُبذل من الجهات المعنية لتقديم خدمات للناس ، ولكن حصر ذلك كله في جانب وإغفال عمل الجهات التنفيذية الأخرى التي توصف بالاداء السلبي فهذا امر لا يرتضيه المواطن ،
لذلك على الجهات المعنية ان تحدد مسار عملها المستقبلي مع مراجعة الاداء كون ذلك يعطي رسالة ايجابية للمواطن ان هناك متابعة مستمرة تستهدف تحقيق المصلحة العامة