بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
على ادراج مجلس النواب جملة من القوانين المهمة التي تنتظر اقرارها كونها من اهم القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وسوف يستأنف مجلس النواب جلساته ،في سعي جاد لاقرار القوانين التي تم قراءتها قراءة اولى، فضلا عن تلك التي تم قراءتها قراءة ثانية وهكذا تستمر الجلسات لحين اقرارها ، وبما انه من المفترض وعلى وفق السياقات القانونية والدستورية ان تنتظم جلسات مجلس النواب وتُدرج القوانين على جدول أعماله وتخضع للمناقشات و تنضيج فقراتها وصولا للتصويت عليها ، غير ان هناك اموراً حدثت أدّت إلى تعطيل جلسات مجلس النواب من دون مسوغ دستوري أو قانوني ، فضلا عن ان انعقاد جلساته في احسن أحوالها يحضرها اكثر من نصف عدد البرلمان بقليل حتى تكون شرعية ، فهل يجوز ان لاينتظر البرلمان لأكثر من الثلثين في جلساته المهمة ؟! فأين الرقابة القانونية التي بالرغم من انها تلاحظ ظواهر شكلية في الانعقاد ولكن ذلك لايمنع من العمل بالضوابط القانونية التي تعاقب على عدم الحضور ، وان يكون ذلك مسارا مهما في تنظيم عمل البرلمان ، اذ ان تفعيل نظام الغياب لايكون بالغرامة المالية وانما في حجب العضوية كون ذلك يخص الشعب وعضو البرلمان مخول من فئة من الشعب لتمثيلها ، وان الغياب المتواصل معناه عدم القدرة على المواصلة في تنفيذ المهام البرلمانية وعدم إيصال صوت الناس الجهات المعنية ، وقد تكون هناك اعذار متفرقة ولكن لابد من سياق عام يحدد الية الحضور والغياب .
ومهما يكن من أمر فإنّ المنتظر من مجلس النواب ان يرتقي إلى مستوى التحديات التي تواجهها البلاد، وان يواكب متطلبات الناس ويتناغم معها ، ويعمل على وضع آليات منهجية وأدوات عملية لتنفيذ مطالب الناس وعلى شكل قوانين مهمّة التي لازال المواطن ينتظرها
