أصداء..مسارات دستورية

الخلافات في قضايا مهمة سواء على مستوى رئاسة البرلمان او القوانين المطروحة او الملفات الاخرى إذا سارت على وفق المسارات الدستورية فإنها ستصل إلى نتائج ايجابية. اما إذا تم فسح المجال للإشكالات التي يمكن من خلالها تضخيمها او تصل إلى مستوى الأزمة التي تعيق العمل فإنّ ذلك يمثل مؤشرا خطيرا يجب تداركه ، فضلا عن ان معالجة المشاكل يكون من خلال بيئة آمنة تنبع منها الحلول فليس هناك غالب ومغلوب ، فكل النتائج الايجابية التي تتحقق هدفها الصالح العام ، ولايمكن لاي مشاكل ان تستمر إلى مالانهاية ، وكل حل يتم تجاوزه سوف يقود إلى ارباك كبير يقود إلى نشر الفوضى ، وبذلك يكون الحل الامثل لقضايا البلد بالاحتكام إلى الدستور ، وقد تكون هناك مسارات منعرجة تفرض اتخاذ خطوات تعالج من هذه المنعرجات ولكن لايمكن تخطي الدستور مهما كانت هذه السياقات والمسارات التنفيذية والتشريعية .

فلا احد ينكر ان هناك تعقيدا كبيرا في كثير من الملفات ولكن لايصل الامر إلى الانسداد الذي يعطل العمل ، اذ ان هناك ظروفا استثنائية تمر فيها البلاد في بعض الجوانب ، وهذا الأمر في طبيعة الحال يفرض اسلوبا من الحوار ، ولعل هذا يفسر تعطيل الاتفاقات السياسية ليس لغياب الحلول ولكن لعدم الاحتكام لمضامينها ذات البعد الدستوري ، فالحلول ليس كيفيات ورغبات وانما مسارات دستورية وقانونية ، وعلى الرغم من ان الدستور يحمل فقرات عامة تتطلب سن قوانين لشرحها فإنّ ذلك لايعني تخطيها ، فهي تبقى حاكمة ما لم ينص قانون مستمد منها على تحديد تلك المسارات التي تنظم العمل .

ومهما يكن من امر فكل الاراء المطروحة مقبولة ويمكن التفاعل معها مالم تتخط سقف الدستور ، اما القوانين الاخرى التي تنظم امرا ما ، او جانبا من جوانب الحياة فيمكن توضيحها بناء على قاعدتها الدستورية .