أصداء..مستجدات ومسارات

القوانين توضع لتنظيم عمل ، ومعالجة مشاكل وتوفير بيئة آمنة للمواطن ، وكل قانون يتم تجاوزه او خرقه سوف يقود إلى ارباك كبير يصل إلى درجة الفوضى ، وبذلك يكون العمل الحقيقي الذي ينطلق من القانون ومساراته ، وقد تكون هناك مستجدات تضطر القائمين على الأمر اتخاذ قرارات تعالج مايستجد من هذه المشاكل كون تعديل القوانين يتطلب سياقات واجراءات تنفيذية وتشريعية ، ولكن شريطة ان لايكون ذلك منهجا دائما ،

يضاف إلى ذلك انه لايجوز العمل بروح ازدواجية في التعامل بحيث يكون سنة ما ، يتم التقيد بحرفية القوانين ، وسنة سابقة يتم السماح بخرقها او تجاهلها ، فالبلد يمر بظروف استثنائية ولم يصل إلى مرحلة الإستقرار التام في جميع المجالات، نعم هو طموح ومسعى تعمل عليه الحكومة وهي ماضية في هذا الطريق وعملت اموراً كثيرة تصب في هذا الاتجاه وحققت تطورات كبيرة وسوف تبلغ الأهداف المرجوة لان لديها تصميما وارادة قوية ، ولكن ذلك يتطلب في الوقت نفسه النظر إلى جميع الأمور من منظار واقع البلاد الذي تعيشه وأغلبه، إما يعيش تحديات كبيرة او لازالت ادران الحقبة الديكتاتورية عالقة في بعض المجالات والسلوكيات ، ومن هذا المنطلق ينتظر المواطن عملا اكبر من مؤسسات الدولة للارتقاء بواقع البلاد .

 ان العمل لا يكون محصورا في تفكير مغلق يدور حول نفسه من دون الانفتاح على الأفكار الأخرى التي بلاشك تضيف للعمل ، فكل عمل ينطلق من منهج ثابت بعد تفكير جدي يقود الى النتائج المرجوة.

الإضافة النوعية تكون من خلال الخبرة الميدانية التي يكتسبها الشخص جراء اداء عمله طوال مدة مزاولته له ، أما من لم يكن عمليا وتنفيذيا وصاحب خبرة فسيواجه مشكلات كثيرة وبعض ذلك يعود بالسلب على هذا القطاع او ذاك ، فلايمكن ارتهان العمل والنهج لافكار سطحية ليس لها القدرة على التعمق في مشكلات الملفات المهمة ، وعلى الرغم من ان هناك فتورا في الاداء لدى بعض المؤسسات الحكومية فإن ذلك لايمنع من وجود حالات ايجابية تشق طريقها وسط ذلك الفتور لتعلن ان القادم خير ويبعث على التفاؤل.