خلاصة دراسة أعدها لوران بانسبت Laurent BANSEPT وإيلي تننباوم Élie TENENBAUM وصدرت عن المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية Ifri في مايو 2020 بعنوان : “بعد برخان، إعادة التفكير في الوضع الاستراتيجي الفرنسي في غرب أفريقيا”.
ترجمة وإعداد الدكتور سعود المولى: زميل أول زائر في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية- قطر
بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن على حربها الناجحة ضد الإرهاب في مالي، طوت فرنسا صفحة من تاريخها العسكري في إفريقيا. فقد جاءت نهاية عملية برخان، في ربيع 2021 في سياق وضع استراتيجي متدهور بشكل خاص.
وفي حين كان بناء شراكة قتالية قوية مع القوات المحلية في قلب الاستراتيجية الفرنسية، غادرت فرنسا مالي في سياق من القطيعة الدبلوماسية والتقدم الواضح للنفوذ الروسي في البلد. وفي الوقت نفسه، فإن الحرب في أوكرانيا غيرت المشهد الجيوسياسي الأوروبي ، ما جعل موقف فرنسا العسكري في الساحل وجهودها لإضفاء الطابع الأوروبي على الحرب ضد الإرهاب في تلك المنطقة، هشًا لا محالة. كما استمر التهديد “الجهادي” في التقدم، وشق طريقه تدريجياً إلى بلدان خليج غينيا حيث تكمن المصالح الفرنسية الرئيسية السياسية والاقتصادية والأمنية.
هذا التطور يجعل عملية تكييف وضعيتها العسكرية والاستراتيجية في المنطقة برمتها أكثر إلحاحاً بالنسبة إلى فرنسا. وللقيام بذلك، من الضروري أولاً مراجعة الأسباب التي أدت إلى ضعف أداء الإستراتيجية الحالية. يتضمن هذا العمل العودة إلى النموذج الأولي من “السلام الفرنسي” (باكس غاليكا “Pax Gallica”) الموروث من مرحلة إنهاء الاستعمار، والذي ساهم في الحفاظ على نفوذ استراتيجي كبير لفرنسا في المستعمرات السابقة. وقد ارتكز هذا النموذج على خط سياسي واضح في دعم أنظمة “صديقة لفرنسا”، من دون أي شرط سوى “الولاء” الجيوسياسي. كما استفاد السلام الفرنسي هذا من نظام شامل للتعاون الأمني والاقتصادي في سياق منافسة استراتيجية موزونة.
وقد تميزت العقود الثلاثة الماضية بتحوّل هذا النموذج بالتدريج باسم شروط الديمقراطية المتنامية، على الرغم من أنها تطبق دائمًا بشكل غير متساو وفقًا لاعتبارات أخرى (المصالح السياسية، والمخاطر الأمنية، والتواطؤات، وما إلى ذلك). وأدى التردد السياسي المتصاعد بشأن كيفية تطبيق عقيدتها الإفريقية الجديدة إلى تزايد الشكوك بين الجهات الفاعلة المحلية حول طبيعة الدعم الاستراتيجي والأمني الفرنسي. وأدى التخفيض المستمر للموارد المخصصة للتعاون وتجدد المنافسة بين القوى العظمى في إفريقيا ، إلى زيادة مخاطر حصول انحدار استراتيجي عام.
كشفت الأزمة في مالي عن حدود النفوذ الفرنسي. فبالرغم من النجاح العسكري المذهل الذي حققته عملية سيرفال في عام 2013، لم تعرف فرنسا كيف تقدم الإسناد بعملية سياسية كاملة ، أو أنها كانت غير قادرة أو غير راغبة في ذلك، وبالتالي فسرعان ما تعثرت العملية بسبب إهمال الحكومة المالية في الجنوب وتواطؤ الجماعات المسلحة في الشمال. واستراتيجيات الخروج المصممة من خلال سياسة السوحلة والأوربة أثبتت أنها غير كافية لحل المشكلات الأكثر أساسية. وأخيرًا، يكشف التدهور المستمر في العلاقات الفرنسية المالية منذ عام 2020 والتدخل المتزايد لروسيا في البلاد، مأزق ما تقدمه فرنسا على المستوى الاستراتيجي الذي اتسم بشروط سياسية قوية في سياق من المنافسة الدولية المتزايدة. ولكن سيكون من غير المناسب ومن الخطر بلا شك أن تدير فرنسا ظهرها وتتجاهل بشكل كامل القضايا الأمنية في غرب إفريقيا.
في حين أن المصالح الاقتصادية محدودة للغاية وتميل إلى أن تكون مستندة إلى مزايا نسبية تتضاءل، فمن الخطأ أن نستبعد محركات النمو التي تمثلها المنطقة التي تحفزها الديموغرافيا، والتحضر، ونقل التكنولوجيا. والمصالح السياسية والأمنية هي الأهم: فرنسا لا تزال لاعباً دبلوماسياً وعسكرياً رئيسياً في العالم وفي المنطقة، وهي تبرر على نحو أفضل مكانتها باعتبارها “قوة متوسطة ذات نفوذ شامل” في غرب إفريقيا أكثر من أي مكان آخر في العالم. أبعد من هذه المصالح السياسية والثقافية المباشرة، يظل المسار الجيوسياسي لمنطقة غرب ووسط إفريقيا مرتبطًا بشكل لا رجعة فيه بفرنسا وأوروبا.
كما أن المشهد الإفريقي محفوف بالتهديدات التي من المرجح أن يكون لها وزنها سلبًا على المصالح الفرنسية. هذه التهديدات تنبع أولًا من الغزوات التي تقوم بها الحركات الجهادية عبر تنظيماتها المختلفة المرتبطة بتنظيم القاعدة أو الدولة الإسلامية، وكلاهما يسعى الآن لتأسيس نفسه في الجزء الشمالي من البلدان الواقعة على طول خليج غينيا. ولتحقيق هذه الغاية، فإن هذه التنظيمات تغذي الهشاشة السياسية للدول التي تعاني من هذه المشكلة فتميل إلى الرد على الضغوط الأمنية والاجتماعية بالقمع الوحشي وهذا خطوة واضحة بعيدًا عن الديمقراطية. وأخيرا، فإن عودة المنافسة الاستراتيجية المتصاعدة على مستوى دولي تنعكس في غرب إفريقيا بخطر حقيقي يتمثل في الإطاحة بالنفوذ الفرنسي لصالح قوى أخرى، بعضها مثل روسيا، تعادي مصالح فرنسا بشكل علني.
وفي ظل هذه الظروف، أصبح من الملح صياغة استراتيجية أمنية قومية لغرب إفريقيا تكون مستدامة. ويمكن هنا اعتماد نهج جديد على أساس تحديد أهداف أقل طموحًا تتمحور حول الحفاظ على المصالح الفرنسية: احتواء الجهادية، والحفاظ على النفوذ في مواجهة المنافسين وتحسين صورة فرنسا في المجتمعات الإفريقية. ولتحقيق هذه الغاية، من الضروري إعادة التفكير في العرض الإستراتيجي الفرنسي من أجل توضيحه وجعله يتوافق بشكل أفضل مع توقعات الشركاء المحليين في سياق المنافسة الحادة. هذا العرض الجديد سيتطلب بلا شك قدرًا أكبر من التقدير العسكري من جانب فرنسا، ولكن أيضًا تطوير نموذج للتعاون قائم على التدريب والمساعدة، نحو نموذج قائم على الدعم. للقيام بذلك، فإن منطق التمركز المسبق والتواجد على المدى الطويل، قد يكون أكثر تكيفاً مع منطق العمليات تحت ضغط سياسي قوي.
إن تنفيذ مثل هذا النهج سوف يتطلب بالضرورة مراجعة الوضع العسكري الحالي. هذا الأخير يستحق بلا شك أن يقع تبسيطه ووضعه تحت سلطة واحدة قادرة على ضمان قيادة رشيقة على مجموعة متنوعة من المهام، وعلى أساس شراكة متجددة، لكنه يغطي كلا من التعاون الدفاعي الهيكلي والحفاظ على القدرة اللازمة للفعل المباشر.
