عقدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً ضم الوقف الشيعي ، وأمناء العتبات المقدسة {العلوية ، والحسينية ، والعباسية ، والكاظمية} حول سبل تطوير المنطقة المحيطة بالعتبات المقدسة . وقال نائب الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة خالد هادي شنون ان ” الأمانة العامة لمجلس الوزراء عقدت اجتماعاً موسعاً ضم الوقف الشيعي ، وأمناء العتبات المقدسة {العلوية ، والحسينية ، والعباسية ، والكاظمية} حول سبل تطوير المنطقة المحيطة بالعتبات المقدسة ، ومنحها صلاحيات أوسع بما يتلاءم مع أعداد الزائرين التي تشهدها العتبات المقدسة ، وعدم السماح للوزارات والجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص أو المواطنين بتطوير محيط العتبات بشكل عشوائي ” .وبين ان ” الغاية الأساسية من الاجتماع هو وضع حدود ورؤى لتطوير العتبات المقدسة ، على ان يكون هذا التطوير بشعاع لا يقل عن 500 متر ضمن تصرف الإدارات العامة للعتبات المقدسة ، ويكون ذلك بتقديم دراسات من قبل كل أمانة عامة للعتبات المقدسة لرئاسة الوقف الشيعي ، وبدوره يتم رفعها الى مجلس الوزراء ؛ لغرض المصادقة على هذا المقترح ” .وأضاف شنون ان ” قرار الاجتماع جاء بتقديم مشروع تشكيل وحدات بلدية خاصة بالعتبات المقدسة مسؤوليتها المحافظة على نظافة وصيانة هذا المحيط ، حيث لا يجرى أي عمل تطويري إلا بموافقة الأمانة العامة للعتبة المقدسة ، وكذلك تحديد نوع المحلات التجارية المزمع إنشاؤها ضمن هذه المنطقة ” .
من جانبه شدد معاون الأمين العام لشؤون الوزارات والمحافظات رحمن عيسى حسن على ضرورة ان تكون لإدارة العتبات سلطة من اجل حفظ هيبة وقدسية العتبة في تلك المنطقة المقدسة ، مؤكدا ان هذا يحتاج إلى تبني الفكرة من قبل الوقف الشيعي والعتبات المقدسة ؛ ليتم رفعها الى مجلس الوزراء .
من جهته أكد الوكيل الإداري والمالي لرئيس ديوان الوقف الشيعي الشيخ سامي المسعودي على أهمية وجود إسناد حكومي ؛ من اجل تطوير العتبات بما يتناسب وزيادة الحجم السكاني ، والإقبال المتزايد من الزوار على العتبات .