بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
حث اتحاد الحقوقيين العراقيين في ورشة العمل الخاصة بالتحكيم الدولي التي عقدها امس السبت مجلس النواب على اصدار قانون التحكيم العراقي الخاص بالتحكيم الدولي وقال رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين المستشار علي نعيمة الشمري في كلمته التي القاها في اثناءالورشة” ان الورشة تهدف الى نشر الثقافة القانونية بين شرائح المجتمع كافة الى جانب تطوير القابليات القانونية لأعضاء الاتحاد كافة وذلك من خلال عقد هذه الورش المختصة بالعلوم القانونية الحديثة التي لم تشرع لها قوانين لحد الان في العراق ولاسيما في مسلة التحكيم الدولي اسوة بباقي الدول الاخرى”.واضاف:” ان التحكيم الدولي كما ورد في القانون اجراء يتفق في مقتضاه الاطراف في النزاع على اخضاع خلافاتهم لمحكم يختارونه وبحدود سلطاته للفصل بينهم مع تعهدهم بقبول التحكيم الذي يصدره ويعد ملزما له”.واشار الشمري:” ان ميزات التحكيم الدولي يكمن في سرعة الاجراءات وتسوية المنازعات والسرية في حفظ العلاقات بين اطراف العقد ومرونة وبساطة الاجراءات”.ونوه الى:” ان قانون المرافعات الجزائية المدنية لسنة 69 نظم المبحث الثاني(التحكيم من المادة 215-276) لكنه تطرق الاجراءات الشكلية ولم يدخل الاجراءات الموضوعية”.وافاد:” ان هذه الورشة يمكنها ايضا تعريف الحقوقيين بالتحكيم والياته وطرق تطبيقه ومزاياه وعيوبه الى جانب ان الاتحاد حث مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد من اجل اصدار قانون بالتحكيم العراقي الخاص بالتحكيم الدولي وفق ارقى المعايير القانونية المنصوص عليها في قوانين الدول التي سبقت العراق في هذا المجال”.وعلى صعيد متصل اشار الاستاذ عبد الكريم عجلان رئيس اللجنة الثقافية في احاد الحقوقيين العراقيين في محاضرته في اثناء الورشة عن الدعوى الجزائية وكيفية تطبيقها والياتها:” ان هذه المحاضرة تهدف الى ايصال المعلومة وكيفية اقامة هذه الدعوى في المحاكم الجزائية بعيدا عن التعقيد والروتين الممل وايصال ما يقوم به القاضي من اصدار القرارات في هذه الدعوة وطرق الطعن فيها وماهو دور الادعاء العام.واضاف:” ان هذه المحاضرة يستفيد منها المحامين الجدد الذين لم يستطيعوا استيعاب هذه المعلومة في اثناء دراساتهم في كلية القانون وهدفها رفع المستوى العلمي والقانوني لجميع الزملاء الحقوقيين والمحامين والمنظمات المدنية المختصة بحقوق الانسان”.
