بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
نفت وزارة الاتصالات، امس الثلاثاء، وجود أي زيادة على أجور خطوط أو [كارتات] الأنترنت في الشركات الحكومية والاهلية ضمن موازنة عام 2017، ” مشيرة الى “متابعة اي حالات تجاوز من قبل لجان مختصة”.وقالت الوزارة في بيان لها تلقت (العدالة) نسخة منه، “لا وجود لأي زيادة على أجور الخطوط او كارتات الأنترنت التابعة للشركات الحكومية والاهلية”، مبينة ان “ما اعلن في موازنة عام 2017 هي إجراءات سابقة في بداية عام 2016 بشأن زيادة أجور كارتات الموبايل فقط ولم تحصل اي زيادة اخرى”.وأضافت الوزارة انها “قامت بتوفير البنى التحتية الخاصة بالخدمات المقدمة للشركات الاهلية المتعاقدة معها وتخفيض اجور الحزم والأبراج من اجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن وتخفيض اجور الاشتراك الشهري”، لافتا الى “وجود لجان مختصة لمتابعة المكاتب الاهلية والابلاغ عن وجود اي حالة تجاوز”.وكان مجلس النواب أقر في السابع من كانون الاول الجاري قانون موازنة 2017 الذي تضمن “استمرار فرض ضريبة على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الأنترنت بنسبة [20%] [عشرين من المئة] من قيمة الكارت وتقيد ايرادا للخزينة العامة”.يذكر أن اللجنة المالية النيابية، نفت الأربعاء الماضي، وجود زيادة في الضرائب المفروضة على بطاقات الشحن الخاصة بالهواتف النقالة في موازنة عام 2017، موضحة أن نسبة الضرائب المعلنة هي ذاتها في موازنة العام السابق. من جهه اخرى وبرعاية السيد المفتش العام في الوزارة الاستاذ ايمن نعمت سعيد نظمت هيأة النزاهة بالتنسيق مع المكتب ورشة عمل للتعريف بلائحة السلوك الوظيفي لسنة 2016 وشرح القواعد الواردة فيها ودورها في مكافحة الفساد بحضور مدراء وموظفي المكتب وعدد من موظفي الشركات التابعة للوزارة . ادار الندوة الدكتور محمد علي الخبير في هيئة النزاهة وعدها خارطة طريق لمكافحة الفساد وتوعية وتثقيف الموظفين والالتزام باليات العمل لجميع موظفي الدولة ولكافة الدرجات الوظيفية والهدف منها ارساء قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف لواجبات الوظيفة العامة وحددت التزام الموظف بعدة نقاط منها ابلاغ الجهات المختصة باي حالة فساد عند العلم بها واداء الواجبات الوظيفية بكل امانة ونزاهة مهنية واخلاص وحيادية والحرص على المصلحة العامة وتقديم الخدمة للمواطن بحيادية دون تمييز على اساس الطائفة او المعتقد والقومية وتجنب الخوض في المواضيع الطائفية اثناء الدوام الرسمي وعدم التعسف في استعمال السلطه الممنوحة للمسؤولين والمدراء في التعامل مع الموظف . من جانب اخر حثت الندوة على تنمية قابليات وخبرات الموظف بزجه بالدورات التعريفية والورش التثقيفية وعدم تأثير المصالح الشخصية على اداء واجباته الرسمية والحرص على الالمام بالقوانيين والتعليمات النافذه وتطبيقها دون اهمال والتعامل بحيادية وجديه والامتناع عن قبول مكافئة من القطاع الخاص وكذلك لا يجوز للموظف المتقاعد العمل مع القطاع الخاص الا بعد مرور ثلاثة سنوات من تاريخ تقاعده كما تم شرح العديد من المفاهيم والمحاور ذات العلاقة بالسلوك الوظيفي
