بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
التعليم اقترحت على العبادي منح المخصصات والتدريسيون يلوحون بالاضراب الشامل
لليوم الثالث على التوالي تواصل الكوادر التدريسية تظاهراتها واعتصاماتها مطالبة بعدم المساس بقانون الخدمة الجامعية ، مهددة بالوقت نفسه بالاضراب الشامل في جميع الجامعات بعد ان اخذت التظاهرات بالتصاعد والتفاعل حتى بدت الحياة مشلولة في اروقة الجامعات ، وبين مراقبون ان الازمة سوف تتفاعل وتؤثر سلبا على الحركة العلمية في البلاد ، فلم تمنع الاجراءات التعسفية في منع الاساتذة من التظاهر والتعبير عن الرأي بحسب بعض التدريسيين ، وبينوا ان الاسبوع القادم سيشهد اعنف واضخم تظاهرة في بغداد ،ولتدارك الازمة قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مقترحا لرئيس الوزراء حيدر العبادي ينص على منح مخصصات الخدمة الجامعية للتدريسيين بما لا يقل عن 50 % من الراتب الاسمي.وذكر بيان للوزارة تلقت ( العدالة ) نسخة منه انه” تقديرا للكوادر التدريسية في الجامعات العراقية ومهمتها العلمية والوطنية في بناء جيل من الخريجين المسلحين بالعلم والمعرفة قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين الشهرستاني مقترحا الى رئيس الوزراء ينص على منح مخصصات الخدمة الجامعية للتدريسيين بما لا يقل عن 50 % من الراتب الاسمي”.وتابع “كذلك اقترح آلية لمعالجة مخصصات غير التدريسيين لضمان مصلحة العاملين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وتفضل السيد رئيس الوزراء بقبول المقترحين نظرا للدور المهم الذي يضطلع به منتسبو التعليم العالي في العراق”.واهابت الوزارة بالأساتذة والمنتسبين أداء واجبهم الوطني في المؤسسات التعليمية ولاسيما مع بداية العام الدراسي الجديد ومراعاة ما يتطلبه الوطن من اسهامات وامكانات علمية وإدارية ضمن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.على صعيد متصل قالت عضو لجنة التعليم العالي النيابية بيريوان خيلاني انه “لايمكن إلغاء قانون الخدمة الجامعية إلا بتشريع قانون يلغيه”.وذكرت خيلاني في بيان صحفي امس الاربعاء أنه “تم طرح موضوع سلم الرواتب الجديد داخل مجلس النواب، ونحن مع أي زيادة لرواتب الموظفين، وعدم إبقاء فجوة بين رواتب الدرجات الخاصة والموظفين، وهذا هو هدف قانون سلم رواتب الموظفين الجديد”.وأضافت بالقول ان “الذي حدث هو إلغاء تطبيق قانون الخدمة الجامعية للاساتذة والموظفين وقانون مخصصات الأطباء وهذان الموضوعان خرجا بقانون، وحتى يتم إلغاؤهما دستورياً فيجب أن يلغى بقانون”.وبينت خيلاني “لايمكن إلغاء قانون الخدمة الجامعية، ويجب الاستمرار بتطبيقه حتى لو تم تطبيق قانون سلم رواتب الموظفين الجديد إلى أن تتم مناقشة قانون الخدمة الجامعية داخل مجلس النواب، وإذا أردنا إلغاءه فسيلغى بقانون”.واوضحت، أنه “تم جمع تواقيع لمناقشة قانون الخدمة أكثر؛ لكي نعيد عمل قانون الخدمة الجامعية للاساتذة الجامعيين والموظفين”.كان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاسبوع الماضي، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم وسيطبق في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل.وتسبب هذا القرار بخروج تظاهرات من مختلف شرائح الموظفين عادين اياه بـ”غير المُنصف” فيما أتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعض الجهات [التي لم يسمها] بـ”الكذب ومحاولة عرقلة” تنفيذ قرار الحكومة الاخير بخصوص سلم الرواتب الجديد.وقال ان “السلم الجديد هو من اجل ان تكون هناك عدالة اجتماعية وتقليل الفوارق بين الدرجات العليا والدنيا لكن البعض يريد ان يعرقل ويعطي معلومات كاذبة عن الرواتب والسلم الجديد للتنافس السياسي”.من جانبه دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رئاسة الوزراء، الى الغاء التعديلات التي تقلل من رواتب ومخصصات اساتذة الجامعات والاطباء” مؤكدا انه “لن يسمح بالمساس برواتبهم ومخصصاتهم”.وتظاهر عدد من موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الثلاثاء، امام مبنى الوزارة احتجاجا على تخفيض رواتبهم في سلم الرواتب الجديد. وطالب المتظاهرون بحقوقهم التي وصفوها بانها {مسلوبة} نتيجة قرار سلم الرواتب الجديد، عادين اياه “غير دستوري ومجحف بحق الموظفين في الوظيفة العامة”.وتأتي هذه الاحتجاجات بعد تظاهر المئات من موظفي الرئاسات الثلاث امام مبنى مجلس الوزراء احتجاجاً على تقليل رواتب الدرجات العليا في سلم الرواتب الجديد الذي اثار ردود افعال متباينة.
