بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أعلنت هيأة النزاهة، الجمعة، صدور حكمٍ غيابيٍّ يقضي بسجن المدير العامِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة، ومدير فرع المصرف في الحارثيَّة الأسبقين.وذكر بيان للهيأة، ان “دائرة التحقيقات في الهيأة، أفادت بمعرض حديثها عن القضيَّة المحالة إلى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة، بصدور حكمٍ يقضي بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المدانين {ح.ع.ع} المدير العامِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة {TBI} و {م.ب.ض} مدير فرع المصرف في الحارثيَّة الأسبقين”.وأشارت دائرة التحقيقات، بحسب البيان، إلى “إقدام المدان {م.ب.ض} باستغلال موقعه الوظيفيِّ بصفته مديراً لفرع المصرف العراقيِّ للتجارة {TBI} في الحارثيَّة ومنح نفسه قرضاً مقداره مليون دولار، بذريعة أنَّه أحد مُؤسِّسي شركةٍ أهليَّةٍ مُختصَّةٍ بالشحن الجويِّ والطيران، وقام بالتوقيع على معاملة القرض مرَّتين: الأولى بصفته دائناً والثانية بصفته مديناً”.واوضحت ان، “التحقيقات قادت إلى أنَّ الخروق التي أقدم عليها المدان {م.ب.ض} كانت بعلم وموافقة المدير العامِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة {TBI} الأسبق {ح.ع.ع}”، مضيفة “وأظهرت كذلك أنَّ أقيام الأسهم العقاريَّة، التي وُضِعَتْ كضماناتٍ لوفاء القرض، كانت أقلَّ بكثيرٍ من قيمة القرض الممنوح للمدان، فضلاً عن امتناع الشركة الأهليَّة عن تسديد فوائد القرض، ليبلغ مقدار الضرر الواقع على المال العامِّ أكثر من مليون دولارٍ ونصف المليون”.ولفتت الدائرة إلى ان، “المحكمة المُختصَّة بقضايا النزاهة وجدت نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ مُعزَّزة بمحضر اللجنة التحقيقيَّة المُؤلفة في المصرف والتي أوصت بتحميل المدانين المسؤوليَّة الكاملة عن التجاوزات والخروق الحاصلة في معاملة القرض والضرر الذي مسَّ المال العامِّ، فضلاً عن قرينة هروب المدانين عن وجه العدالة، كافيةً ومقنعةً لإدانتهما استناداً إلى مُقتضيات المادَّة 340 من قانون العقوبات”.وتابعت ان “المحكمة قرَّرت الحكم على كلٍّ من المُدانَينِ بالسجن سبع سنواتٍ، مُؤيِّدةً الحجز الاحتياطيَّ على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، مُعطيةً الحقَّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة”
