بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قررت إيقاف العمل بنقل النفوس وتغيير الأسماء والألقاب لمدة سنتين
دعت وزارة الداخلية، مؤسسات ودوائر الدولة إلى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية، وعدم مطالبة المواطنين بأي مستمسك أخر من المستمسكات الثبوتية المعروفة.وذكر بيان للوزارة، امس ان “الوزارة تدعو دوائر ومؤسسات الدولة كافة الى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة ومستمسك رسمي، وعدم مطالبة المواطنين الحاصلين على هذه الوثيقة بأي مستمسك أخر من المستمسكات الثبوتية المعروفة الأخرى لان البطاقة الوطنية الموحدة اعتمدت جميع المعلومات وبطرق فنية وتكنولوجية عالية وهي مؤمنة”.واضاف ان “كوادر وزارة الداخلية القيادية والفنية والهندسية والجهات الساندة الأخرى بذلت جهودا مضنية وكبيرة حتى رأى مشروع البطاقة الوطنية النور”, مشيرا الى ان “اعتماد هذه البطاقة يمثل تشجيعاً للمواطنين في الحرص على عملية المراجعة وإصدار البطاقة ما يحقق بدوره أهداف الوزارة في تحقيق الخدمة والأمن لمواطنينا”.ودعا البيان المواطنين الى “اتباع الطرق الإدارية والقانونية المعمول بها في إصدار البطاقة الوطنية وفق السياقات المعلنة وفي دوائر الأحوال التي أطلقت الوزارة المشروع فيها”، لافتا إلى ان “على المواطنين إشعار الجهات المختصة في وزارة الداخلية عن أي إخفاق قانوني في عملية المراجعات الإدارية في الدوائر المختلفة لأتباع الطرق الإدارية والقانونية بحق المخالفين”.وكانت مديرية الجنسية العامة في وزارة الداخلية، باشرت في 13 من أيلول الماضي، إصدار البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن المستمسكات الاربعة [هوية الأحوال الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية] المعمول بها منذ عقود في دوائر ومؤسسات الدولة، في ترويج معاملات المواطنين، كما انها تهدف الى التقليل من الفساد الإداري والمالي فضلا عن ميزاتها الأمنية.من جهه اخرى قررت وزارة الداخلية إيقاف العمل بنقل النفوس وتغيير الأسماء والألقاب لمدة سنتين .وذكر بيان للوزارة ” إشارة الى أوامر إدارية وتوجيهات أمنية سابقة صادرة من رئيس الوزراء – وزير الداخلية السابق وكالة، وبعد ورود معلومات أمنية من قبل الجهات المختصة والمتضمنة قيام الكثير من الأشخاص بتقديم طلبات الى دوائر الأحوال المدنية بتغيير ألقابهم او البعض من المطلوبين للقضاء بتغيير أسمائهم تهرباً من المساءلة القانونية، قررت وزارة الداخلية إيقاف معاملات تبديل الأسماء وتغيير المسكن لمدة سنتين”.
