بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أوضح المفتش العام في وزارة الداخلية جمال الاسـدي ان القانون اجاز للوزارة حصرا منح اجازات حمل السلاح للاشخاص، كاشفا عن اصــدار 44 الــف رخـصـة.وقــال الاســـدي، فـي تـصـريـح صحفي، ان “قــانــون الـسـلاح رقــم 51 لـسـنـة 2017 اجـاز لـــوزارة الـداخـلـيـة حـصـراً مـنـح إجــازة وحـمـل الــســلاح لــلأشــخــاص مــن طـبـقـات وشــرائــح ووظــائــف مـخـتـلـفـة”، مشيراً الى “إرتــفــاع عـدد الإجازات الى أكثر من 44 ألف رخصة منحتها الــوزارة لأشخاص بموجب القانون 51 لسنة 2017”.وأضـاف، ان “المؤسسات العسكرية والامنية، تــصــدر لـعـنـاصـرهـا هــويــات خــاصــة بحمل وحــيــازة الاسـلـحـة الـحـكـومـيـة وفـقـا لـلـقـانـون والتعليمات النافذة”، لافتا الى ان “ظاهرة حمل السلاح تعتبر من الظواهر الشائكة التي يعاني منها المجتمع”.ولفت الاسدي الى ان “الوزارة اصدرت اعماما نص على معاقبة عناصر السيطرات ومراكز الـشـرطـة الـتـي يـثـبـت عــدم قـيـامـهـا بـالـتـدقـيـق ورصد الاشخاص سواء من المجازين بالحيازة وحمل السلاح او المخالفين للقانون من الذين يطلقون العيارات النارية بالمناسبات”.وكشف المفتش العام في وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تحقق في ملف اتهامات فساد مـحـتـمـلـة تـشـمـل كــل عـمـل او عـقـد تــقــوم به الشركة الامنية الخاصة ومراجعة تدقيق قوائم امـوال اضافية اخـرى تدخل في خزانة الدولة تـؤخـذ مـن اصـحـاب الـشـركـات مـقـابـل حركة الرتل او منح باج جديد، تدفع سنويا لخزينة الدولة ومنح وتجديد اجازات الشركات الامنية الخاصة وتأييد دفع الاموال الضريبية المترتبة على الشركة الامنية الخاصة”.وأشــــار الـــى ان “المـفـتـشـيـة بـانـتـظـار نـتـائـج الـتـحـقـيـق والـتـقـريـر الـنـهـائـي لـلـجـنـة لـغـرض اتــخــاذ الإجـــــراءات والــتــوصــيــات الـقـانـونـيـة عــنــد ثــبــوت حــــالات فــســاد او مــخــالــفــات من عدمها”. من جهه اخرى اعلنت مفتشية وزارة الداخلية،امس الاثنين، عن كشف هدر بقيمه 88 مليون دينار في أسعار شراء مواد احتياطية لمديرية المرور ببغداد.وذكر بيان للمفتشية تلقت (العدالة) نسخة منه، ان “لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية المرور ببغداد اكتشفت وجود هدر بالمال العام في أسعار شراء مواد احتياطية لعجلات المديرية بلغت قيمته 88 مليون دينار”.وأضاف البيان ان “اللجنة اكتشفت وجود تلاعب في مناشئ المواد المشتراة من خلال وضع علامات وماركات تجارية مزورة مخالفة لما تم شراءه وما تم ادراجه في وصولات الشراء”.وأشار البيان الى ان “اللجنة التدقيقية أجرت التحقيق الاداري الابتدائي مع الجهات المشتبه بها في القضية، وأعدت تقريراً فيها قدمته الى المفتش العام مضمنة فيه توصيتها بتشكيل مجلس تحقيقي لمعرفة المتسببين بهدر المال العام والتزوير بغية اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم وتقديمهم الى القضاء”.من جهه اخرى أكتشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة عدم حسم مديرية أحوال بغداد الرصافة لـ 176 مجلسا تحقيقيا منذ العام 2013 والى الآن.وذكر بيان للمكتب تلقت (العدالة) نسخة منه ان “التدقيق الذي أجراها مكتب المفتش العام أظهر أن المجالس التي لم يتم حسمها تخص الأمور الحياتية للمواطنين والتي تحاج الى قرارات ادارية من أجل اجراء المعالجات القيدية لسجلاتهم المدنية، وأثبت التدقيق والتحقيق الاداري الأبتدائي الذي أجرته مفتشية الداخلية تقصير 52 رئيس مجلس تحقيقي في حسم المجالس، وقد اشارت بعض المعلومات الى وجود شبهات فساد مالي واداري تحوم حول عدم حسم العديد منها”.وأضاف “كما اتضح من التحقيق أيضاً تقصير مدراء شعب القانونية في المديرية لعدم متابعتهم انجاز المجالس التحقيقية على الرغم من انتهاء السقوف الزمنية منذ مدة طويلة، فضلاً عن أن عدداً من رؤساء المجالس التحقيقية هم خارج ملاك مديرية احوال الرصافة إما بسبب النقل أو التقاعد أو الهروب وغيرها”.ولفت البيان الى ان “مكتب تفتيش الأحوال المدنية، رفع تقريراً الى المفتش العام ضمنه توصية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين والمتسببين بعدم حسم المجالس والتسبب بتضييع حقوق المواطنين، ومخالفة الضوابط والتعليمات”.
