بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أنهت وزارة العدل أرشفة جميع وثائق التسجيل العقاري “الكترونيا” في بغداد والمحافظات كافة وستحفظ بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي خصص احدى خزناته لأرشفة هذه الوثائق بالتنسيق مع مكتب وزير العدل ومكتب المفتش العام للوزارة ودائرة التسجيل العقاري.وأكد وزير العدل حيدر الزاملي في بيان لاعلام الوزارة ان “الوزارة حرصت وبذلت جهوداً كبيرة للحد من عمليات التزوير أو التلاعب في الوثائق الخاصة بدوائر وملاحظيات التسجيل العقاري ودأبت على وضع آليات خاصة للحيلولة دون فقدانها أو تلفها”.وأوضح ان “وزارة العدل ستقوم بسحب الأقراص المدمجة المودعة في البنك المركزي العراقي وفي الدائرة العامة للتسجيل العقاري كل ستة أشهر لتحديثها وفقا للمتغيرات التي تحصل في عائدية الممتلكات العقارية والناتجة عن عمليات البيع والشراء بالطرق القانونية”.وطمأن وزير العدل المواطنين “بأن ليس بإمكان أي شخص أو أي جهة بعد الآن التلاعب بالممتلكات العقارية العائدة لهم، لا سيما وإن الوزارة وضعت اجراءات وآليات مشددة ودقيقة لقطع الطريق أمام الفاسدين وذوي النفوس الضعيفة”.
وأشار الى إن “أي عقار قد يتعرض لعملية تلاعب او تزوير فلصاحبه الحق برفع شكوى الى مكتب وزير العدل او مكتب المفتش العام للاجراء التحقيق اللازم، أو رفع دعوى مباشرة الى المحاكم المختصة للنظر فيها وإعادة الحق لأصحاب”.يذكر ان العديد من الممتلكات العقارية تعرضت للتلاعب والتزوير بعد الفراغ الامني وحالة عدم الاستقرار السياسي التي أعقبت عام 2003 لكن وزارة العدل وفي الاعوام الاخيرة شكلت فرقاً تفتيشية تابعة لقسم المتابعة في مكتب الوزير وعالجت العديد من عمليات التزوير في دوائر التسجيل ببغداد والمحافظات الاخرى وقامت بإغلاق بعضها مؤقتا لحين الانتهاء من تدقيق وفحص السجلات العقارية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الفاسدين والمزورين واعادت الكثير من الممتلكات العقارية الى اصحابها الشرعيين
