بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أوضحت وزارة العدل تفاصيل مشروع قانون العقوبات البديلة، وفيما فصلت
خطتها المعززة بإجراءات قانونية ولوجستية لمعالجة الاكتظاظ في السجون،
أكدت العمل على محورين لتحقيق ذلك.وقال مدير إعلام وزارة العدل، مراد
الساعدي: إنه بعد الزيارات الميدانية لوزير العدل خالد شواني، واطلاعه
المباشر على واقع السجون، تم تشخيص بعض المشاكل من أهمها الاكتظاظ
داخل الأقسام السجنية، لذا وجه بالعمل على محورين: الأول محور سن
القوانين، والآخر إجراءات مباشرة تشمل توسعات وبناء سجون
إصلاحية وأضاف الساعدي، من ناحية القوانين تم إعداد مشروع قانون
العقوبات البديلة وتم إرساله إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الدولة
لتدقيق نصوصه وبعد ذلك يتم إرساله إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس
النواب لإقراره.وأوضح أن مشروع القانون لا يشمل المدانين بالإرهاب
والجرائم الماسة بأمن الدولة والفساد الإداري والمالي وأضاف، أن
المشروع يشمل بنصه المقترح الجرائم الجنائية البسيطة على أن تطبق
العقوبات البديلة بعد أن يقضي المحكوم 50٪ من مدة محكوميته والتأكد من
حسن السيرة والسلوك وتابع أن التطبيق يتم بأن يدفع النزيل غرامة مقابل
إلغاء 50٪ وهي المدة المتبقية من محكوميته، ويتم مع بعض الحالات إلزام
المفرج عنه بارتداء السوار الإلكتروني، وهذا القانون من شأنه أن يوسع
الإفراج الشرطي ليشمل أغلب المدانين بجرائم بسيطة وتابع: إن تطبيق هذا
المشروع من شأنه الإسهام بتقليل من الاكتظاظ داخل السجون
