شملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نحو 67 ألف عامل بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للاشهر الثمانية الماضية، في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان.وذكر بيان للوزارة، تلقت ( العدالة ) نسخة منه ان “الوزارة شملت 66 الف و964 عاملا بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للاشهر الثمانية الماضية في المشاريع الصناعية في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان”.واضاف ان “اللجان التفتيشية التابعة للوزارة اجرت خلال المدة نفسها 16 الفا و644 زيارة تفتيشية لمواقع العمل، ضمنت خلالها66 الف و964 عاملا في تلك المشاريع بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971”.واشار البيان الى ان “الوزارة تضم حاليا 63لجنة تفتيشية يبلغ مجموع اعضائها 169 مفتشا في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان، مهمتهم شمول جميع العاملين بالضمان الاجتماعي والتأكد من مدى توفير ظروف عمل ملائمة لحماية العمال والوقاية من الامراض المهنية”.
واوضح ان “من صلاحيات هذه اللجان دخول اماكن العمل بدون سابق إنذار أثناء وقت العمل او خارج أوقات العمل اذا استدعت الضرورة بعد موافقة الإدارة بهدف مراقبة تطبيق قانوني العمل والضمان النافذين”، مبينا “في حالة اكتشاف اللجنة التفتيشية ان صاحب العمل لم يشمل عماله كليا بالضمان الاجتماعي فمن حقها احالة صاحب العمل الى محكمة العمل المختصة، وان صاحب العمل يلزم بتعويض دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خمسة اضعاف ما سببه لها من ضرر وبغرامة تعادل خمسة اضعاف التعويض، في حالة استخدامه شهادات مزورة او بيانات غير صحيحة اذ يعاقب باقصى درجات العقوبة وفق قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969”.