بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، امس الاربعاء اطلاق المرحلة الثانية من عملية المسح الميداني للفقراء المشمولين بقانون الحماية الجديد ضمن الدفعة الثانية بحسب مستوى خط الفقر.وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم في بيان تلقت ( العدالة ) نسخة منه ان” الوزارة كانت قد فتحت في الـ10 من شهر نيسان الماضي، باب التقديم الخاص بالشمول الجديد لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وفق قانونها الجديد ذي الرقم 11 لسنة 2014، الذي لا يعتمد الفئوية، بل يتم بحسب مستوى خط الفقر”.واشار الى ان” وزير العمل محمد شياع السوداني وجه بايقاف التقديم على الشمول الجديد، لوصول عدد المتقدمين الى مليون وتسعة الاف و139 اسما ضمن المرحلة الاولى من المشروع المتضمنة تسلم المعاملات وتدقيقها وتبويبها، واخيرا مقاطعتها في مركز تكنولوجيا المعلومات الخاص بالوزارة بغية التحقق من تطابق شروط التقديم الجديد مع تلك المعاملات، ليتم بعدها ادخالها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة”.واوضح ان” الوزارة ستطلق خلال شهر حزيران الجاري المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل المسح الميداني للفقراء من قبل الباحثين الاجتماعيين المعتمدين من قبل الوزارة”، مشيرا الى ان” الوزارة شكلت فرقا ميدانية استثنائية مهمتها زيارة المناطق شديدة الفقر والمحرومة من خدمات الكهرباء والانترنت”.وتابع قائلا انه” تم توزيع عشرة فرق في العاصمة بغداد بين المناطق الفقيرة والنائية، التي انجزت حتى الان المسح الميداني لأكثر من 500 اسرة فقيرة ضمن مناطق: طارق والحميدية والعلاوي والشواكة والحسينية”، مشيرا الى” السوداني اوعز انجاز معاملات هذه المناطق بشكل استثنائي وخلال مدة لا تزيد عن الشهرين فقط”.وزاد قائلا ” كما دعا الوزير الوزارات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، الى تقديم الدعم والاسناد للوزارة من اجل انجاز عملية البحث الاجتماعي بسبب قلة الموارد والامكانيات المتاحة لها، التي يقابلها حجم الخدمة اللازمة من اجل اتمام العملية بالسرعة الممكنة، ووزارة المالية بالاسراع في صرف المبالغ المخصصة للشبكة بشكل استثنائي من اجل توزيع المستحقات المالية بين المستفيدين على وفق الخريطة الجديدة الخاصة بالفقر”.
