قرّر مجلس القضاء الأعلى الاستمرار في تشكيل مكاتب التحقيق القضائي دعماً لتطوير المسيرة القضائية وتقريب المواطن من العدالة، مؤكدا على إعادة النظر في قانون الرسوم القضائية بما يؤمن مجانية العدالة.وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية في بيان تلقت ( العدالة ) نسخة منه إن “مجلس القضاء الأعلى قرر في جلسته الأخيرة الاستمرار في تشكيل مكاتب التحقيق القضائي في جميع المناطق الاستئنافية”.
وأضاف بيرقدار أن “مكتب التحقيق القضائي يتكون من قاض او أكثر وعضو ادعاء عام وعدد من المحققين”، مشيرا إلى أن “هذه المكاتب تتلقى كافة الشكاوى مباشرة من المواطنين وتتولى إحالتها على محاكم الجزاء بعد التحقيق فيها”.وتابع أن “رئيس السلطة القضائية الاتحادية يؤكد باستمرار على تشكيل هذه المكاتب بسبب قربها من المواطن، وبوصفها تجربة فريدة في العمل القضائي العراقي”.وخلص بيرقدار إلى أن “مجلس القضاء قرر أيضا إعادة النظر في قانون الرسوم القضائية بما يؤمن مجانية العدالة في مجال دعاوى الأحوال الشخصية والمواد الشخصية”.