بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اعلنت السلطة القضائية الاتحادية، امس الاثنين، المباشرة العمل في مقراتها اليوم الثلاثاء. وافاد بيان للسلطة، تلقت ( العدالة ) نسخة منه ، ان” السلطة القضائية الاتحادية تقدر مبادرة زعيم التيار الصدري السيّد مقتدى الصدر”، معلنة” مباشرة العمل في مقرها والمحكمة الجنائية المركزية ومعهد التطوير القضائي اليوم “.وكانت السلطة القضائية اعلنت امس الاول ، تعليق العمل في مقرها والمؤسسات القضائية المحيطة به، اليوم الثلاثاء، على خلفية التظاهرة التي من المقرر انطلاقها، أمام محكمة الساعة احتجاجا على قرار السلطة القضائية القاضي بالغاء قرار الحكومة القاضي بـ “الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، دعا امس إلى تاجيل التظاهرات التي من المقرر انطلاقها اليوم امام المحكمة الاتحادية، والتوجه إلى مقر السفارة التركية. من جهه اخرى اعلنت السلطة القضائية عن مباشرة المحاكم العراقية باعتماد التكنولوجيا في التبليغات والمخاطبات اختزالا للوقت والجهد ومواكبة للدول المتقدمة.وقال رئيس استئناف الرصافة القاضي جاسم محمد عبود في بيان لاعلام القضاء تلقت (العدالة) نسخة منه امس إن “لجوء المحاكم العراقية إلى إتباع البريد الالكتروني بإجراء التباليغ القضائية والذي جاء إثر توجيه مجلس القضاء الأعلى يوفر كثيرا من الجهد والوقت ويساهم في الإسراع بحسم الدعاوى”.وعن العلة في اللجوء إلى إجراء التباليغ بواسطة البريد الالكتروني، وجد عبود أن “هذا الإجراء يأتي في إطار مواكبة التطور الحاصل بالاعتماد على مجال الاتصالات والتكنولوجيا”، لافتا الى أن “هذا التوجيه لا يقتصر على المخاطبات بين محافظات البلاد إنما يتعداه إلى التباليغ للأشخاص المقيمين خارج العراق”.وينتقد عبود “دور مفوضي مراكز الشرطة في هذا العمل لافتقارهم إلى المعلومة الكافية حول كيفية إجراء التباليغ”.ودعا عبود في هذا الاطار إلى “ضرورة تدريب المفوضين من مراكز الشرطة من خلال إدخالهم في دورات تدريبية بالتنسيق مع السلطة القضائية الاتحادية”.وعلى الرغم من ذلك، فأن رئيس استئناف الرصافة لا يرى “ما يدعو للقلق بشأن وجود الأخطاء في تباليغ مفوضي الشرطة لأنه بحضور الشخص في يوم المرافعة يزال هذا العيب وتباشر المحكمة بإجراءاتها، أما إذا ثبت الخطأ وعدم حضور الشخص المراد تبليغه تؤجل المرافعة ويعاد التبليغ مرةً أخرى”.وبشأن آلية التبليغات خارج البلاد والفرق عن الإجراءات في الداخل يلفت عبود إلى أن “التباليغ داخل البلاد تختلف عن خارجه”.وأشار القاضي عبود إلى أن “المدة الزمنية التي حددها القانون للتبليغ داخل البلد لا تقل عن 3 أيام بين تاريخ التبليغ وإجراء المرافعة إما إذا كان التبليغ خارج العراق فان المدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تزيد عن 25”.وأكد أن “إجراءات التباليغ القضائية خارج العراق تكون عن طريق كتاب يوجه من الاستئناف إلى وزارة الخارجية ومن ثم تتم مفاتحة الجهات المختصة في البلد الذي يقيم فيه الشخص المطلوب تبليغه وبعد إجراء التبليغ يتم إعادته بالآلية نفسها”، لافتا إلى أن “التنسيق بين القضاء ووزارة الخارجية جيد في هذا المجال ولم تصادفه أي مشكلة”.وفي هذا الشأن يتحدث قاضي تحقيق المحكمة المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد محمد سلمان عن التبليغات خارج العراق [الدولية]، قائلاً ان “هذه التبليغات لا تتم بسهولة لأن دور القضاء العراقي ينحصر فقط على حدود الإقليم”، ولفت إلى أن “تلك التبليغات خاضعة بشكل دقيق للعلاقات الدولية وتحتاج الى تنسيق دولي واتفاقات ثنائية وجهود دبلوماسية”.وأكد سلمان في تصريح إلى “القضاء”، وجود بعض الاتفاقيات التي انضم لها العراق التي من شأنها تسهيل إجراءات التبليغات بين البلدان منها اتفاقية الرياض التي عقدت بين الدول العربية.وأوضح سلمان أن “هذه الاتفاقية أعطت صلاحية للدول المنضمة لها بإجراء التبليغات من خلال مخاطبة تلك الدول مباشرة دون اللجوء إلى السفارات”.
