بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قضت المحكمة الاتحادية العليا فرض العقوبات الجزائية من قبل الموظفين الاداريين من خلال الحكم بعدم دستورية إحدى مواد قانون حماية الحيوانات البرية، فيما أشارت إلى أن التحقيق والتوقيف لا يمكن أن يتم إلا بموجب قرار قضائي.وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية في بيان صحفي ان “المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية المادة 10 من قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010 “.وأضاف بيرقدار ان “هذه المادة منحت القائممقام ومدير الناحية سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات الجزائية على المخالفين لاحكامها، وهي مخالفة صريحة للدستور”.وأوضح أن “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت في تفسيرها أن المادة {47} من الدستور العراقي نصت على ان السلطات الاتحادية وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصها ومهامها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات”.وأشار بيرقدار إلى أن “المادة {87} منه قضت بأن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون”، وذكر ان “تفسير المحكمة تضمن ايضا ان المادة {37/اولا /ب} من الدستور نصت على عدم جواز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي”.وتابع بيرقدار ان “المادة {10} من قانون حماية الحيوانات البرية منحت القائممقام ومدير الناحية سلطة جزائية بفرض العقوبات المقررة في القانون وهما من الموظفين المدنيين وليسوا من القضاة من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية”.
