بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل ابو رغيف أن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى وزارة الاتصالات ضد الهيئة وأكدت شرعية الأمر 65 لسنة 2004 .وقال أبو رغيف في بيان تلقته ( العدالة ) إن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها برد الدعوى المقامة ضد الهيئة والمتعلقة بعدم دستورية أحكام الأمر 65 لسنة 2004، وقد جاء ردّ الدعوى لعدم تحقق المصلحة المشروعة من إقامتها”.وبين أن الدعاوى المقامة (ذات الأرقام 323 وموحداتها 333 و334 اتحادية 2025) شملت عدة طعون تقدّمت بها وزيرة الاتصالات، وتضمنت الطلب بإلغاء، والطعن بدستورية عدد من مواد وأقسام الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، الذي ينظم عمل المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام، المعروف بأنه الأساس القانوني النافذ الذي تستند إليه الهيئة في مهامها التنظيمية والإشرافية”.ولفت البيان إلى أن “الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا ذكر أن الطعون المذكورة لا تستند إلى مصلحة مشروعة كافية لتبرير الإبطال أو الطعن في تلك المواد”. وأكد أبو رغيف، أن “قرار المحكمة الاتحادية، يعد تأكيداً جديداً على دستورية واستقلالية هيئة الإعلام والاتصالات ومكانتها السيادية بوصفها مؤسسة اتحادية مستقلة تعمل بموجب القانون، وتضطلع بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات في العراق وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة دولياً، وبما يواكب التطورات المتسارعة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.يشار إلى أن وزارة الاتصالات متمثلة بوزيرتها هيام الياسري، قد رفعت دعوى قضائية ضد هيئة الإعلام والاتصالات، حول عدم دستورية أحكام الأمر 65 لسنة 2004، الخاص بتنظيم عمل هيئة الإعلام، والصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق عام 2004.
