بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
تعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة شمول سائقي الشاحنات والأجرة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي وقالت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بالوزارة خلود حيران في تصريح صحفي، انه “تم التنسيق مع النقل الخاص في وزارة النقل لمناقشة امكانية شمول أصحاب النقل الخاص من سيارات الحمل والاجرة بالضمان الاجتماعي، منوهة بان الوزارة تولي اهمية لهذه الشريحة من المجتمع للنهوض بواقعها المعيشي وكيفية شمولها بالضمان الاجتماعي كونها شريحة واسعة في المجتمع وهي بحاجة الى دعم حكومي بهذا الجانب”.واضافت ان “الوزارة تسعى لاقرار القانون الجديد الذي سيشمل القطاع غير المنظم والذي سيضمن الحقوق للشرائح المختلفة من العمال، مؤكدة عزم الوزارة تنفيذ هذه الخطوة طبقاً للقوانين والانظمة المعتمدة لديها سواء كانت المعدلة او القوانين الجديدة التي تعمل على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات العليا”.واشارت حيران الى “التنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال لمناقشة الواقع العام للطبقة العاملة من المضمونين، ومناقشة الصعوبات التي تواجههم والعمل على تذليلها، كاشفة عن وجود رؤية في تبني البرامج والانظمة المعلوماتية المتطورة من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات وآلية توظيفها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهذه الطبقة”. تعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة شمول سائقي الشاحنات والأجرة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي وقالت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بالوزارة خلود حيران في تصريح صحفي، انه “تم التنسيق مع النقل الخاص في وزارة النقل لمناقشة امكانية شمول أصحاب النقل الخاص من سيارات الحمل والاجرة بالضمان الاجتماعي، منوهة بان الوزارة تولي اهمية لهذه الشريحة من المجتمع للنهوض بواقعها المعيشي وكيفية شمولها بالضمان الاجتماعي كونها شريحة واسعة في المجتمع وهي بحاجة الى دعم حكومي بهذا الجانب”.واضافت ان “الوزارة تسعى لاقرار القانون الجديد الذي سيشمل القطاع غير المنظم والذي سيضمن الحقوق للشرائح المختلفة من العمال، مؤكدة عزم الوزارة تنفيذ هذه الخطوة طبقاً للقوانين والانظمة المعتمدة لديها سواء كانت المعدلة او القوانين الجديدة التي تعمل على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات العليا”.واشارت حيران الى “التنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال لمناقشة الواقع العام للطبقة العاملة من المضمونين، ومناقشة الصعوبات التي تواجههم والعمل على تذليلها، كاشفة عن وجود رؤية في تبني البرامج والانظمة المعلوماتية المتطورة من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات وآلية توظيفها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهذه الطبقة”.
