طالبت كتلة المواطن بمجلس بابل الحكومة المحلية ومجلس المحافظة بالعمل على توحيد جهودهما باصدار قانون يمنع التصريح بالخطط الامنية والتحركات العسكرية والامنية في المحافظة الا عبر شخص مخول من اللجنة الامنية العليا بالمحافظة.وقال عضو مجلس بابل حسن فدعم الجنابي لمراسل {الفرات نيوز}” ان الكتلة ترى ان الوضع الامني في المحافظة حساس ويتطلب التعامل معه على وجه عالي من الدقه والحذر كي يفوت الفرصة على ضعاف النفوس لاستغلاله مشيرا الى ان” حصر التصريحات الامنية بيد اللجنة الامنية العليا بالمحافظة سيسهم بسهولة التعامل مع الخبر والاعلام والمعلومات”.واضاف ان “الكتلة رفعت هذا الطلب الى رئاسة المجلس لاتخاذ القرار المناسب حوله وعرضه على التصويت”.