عقد مجلس محافظة ميسان جلسته الاعتيادية لمناقشة ورقة مطالب المتظاهرين النقاط الاحدى عشر الاولى لا خاذ الاجراءات المناسبة بشأنها وما اتخذ من قرارات بهذا الشأن وإجراءات حول هذه المطالب ووفق التسلسل الوارد فيها كما سيناقش المجلس الأسبوع القادم في جلسته باقي الفقرات والخاصة بمطالب المتظاهرين واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها .واكد رئيس مجلس محافظة ميسان منذر رحيم الشواي (للعدالة ) تمخضت جلسة المجلس عن اتفاق ر مجلس المحافظة على اختيار ادارات دوائر الدولة في المحافظة على اساس النزاهة والكفاءة والمهنية عند اختيار اي مدير من دوائر المحافظة بعيدا عن المحاصصات السياسية كاختيار مدير عام تربية ميسان .موضحا: ان بعض ماجاء بورقة الاصلاح يحتاج الى تشريع من قبل مجلس النواب العراقي وبعضها اتخذ المجلس قراراته بشأنها وتم نشر القرارات فيما يتعلق بإلغاء هيئة المستشارين ودمج والغاء بعض الاقسام في المجلس والمحافظة .ومنها ورد الغاء المخصصات والامتيازات ضمن ورقة الاصلاح رئيس الوزراء والتي ايدها المجلس بقراره المرقم (71) لسنة 2015 اضافة الى اخضاع جميع حسابات المبالغ المستحصلة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية و تم تقليص اعداد الحمايات والسيارات الاعضاء المجلس بواقع سيارة واحدة لعضو المجلس وسيارتين لرئيس المجلس وعدد الحماية خمسة عناصر لكل عضو .مبينا:ان المجلس شكل لجنة من لجانه العاملة تتكون من رؤساء لجان النزاهة والقانونية والاعمار والمالية والامن والدفاع لكشف ملفات الفساد . و اذا كان المقصود المعاون الفني لرئيس المجلس في احدى الفقرات فان هذا المنصب ليس لديه اي امتيازات مالية فقط لاهميته في الاشراف على اللجان الفنية .مشيرا: ان حل مجالس الاقضية والنواحي لابد ان يستند الى احكام قانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم في المادة 20 منه وتأسيا على ذلك اصدر المجلس قراره المرقم (72 لسنة 2015) والذي بموجبه استنادا للمادة المذكورة وضمن توصياته خاطب المفوضية العليا للانتخابات بإجراء انتخابات سريعة وفق قانون المجالس المذكورة .كما اصدر المجلس قراره المرقم 71 لسنة 2015 والذي بموجبه حل مجالس الاسناد في المحافظة وتحويل مبالغها الى هيئة الحشد الشعبي و تدرج ضمن الفقرة السادسة . وحل مشكلة العقود تتعلق بالوزارات المركزية ومجلس المحافظة مع هذا المطلب وداعم له .