بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
كشف ممثل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد مفتش وزارة الداخلية جمال الاسدي،امس الأربعاء، أن الأسبوع المقبل سيشهد الكشف عن جميع الجهات المتورطة بملف سيارات الميتسيبوشي، فيما افصح عن ابرز الملفات التي يتابعها المجلس.وقال الأسدي في حوار متلفز إن “ملف المنافذ الحدودية واستحداث مفتشية عامة لها ايضا من اهم الملفات التي يولي مجلس مكافحة الفساد الاهمية لها فضلا عن عزم المجلس اصدار قرار لوزارتي الداخلية والدفاع الاعتماد على مطابخ الوزارتين بدل التعاقد مع متعاقد لشراء الأغذية للمقاتل واستقطاع رواتب من المنتسبين”، مبينا ان “هناك شبهات فساد كبيرة في ملفات تموين في الوزارتين”.وأوضح الاسدي أن “توطين الرواتب له اهمية بالغة في إنهاء الفساد بنسب عالية كونها ستنهي التصرف برواتب ومخصصات الموظفين يدويا وستؤدي الى فتح حساب مصرفي لكل موظف ما يمكن الحكومة من مراقبة اين ذهب الرواتب.وبشان صفقة صفقة عجلات الميتسيبوشي أكد الاسدي ان “الأسبوع المقبل سيكشف عن كل الجهات التي تعاقدت في الصفقة”، مبينا أن الوزارة قامت بتعديلات جوهرية في الصفقة حيث تعهدت الشركة المجهزة باهداء 100 عجلة بيكاب حديثة فضلا عن زيادة سنوات الصيانة من سنة الى سنتين ما وفر للوزارة نحو 5 مليون دولار وجعل الصفقة تمر بشكل قانوني”.من جهه اخرى ألقت مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة للمفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي القبض على ضابط برتبة رائد منسوب الى الوكالة الإدارية لتورطه بقضايا ابتزاز لضباط وموظفين في الوزارة.وذكر بيان لمكتب المفتش العام تلقت (العدالة) نسخة منه ان “العملية جاءت على خلفية ورود معلومات للمفتش العام من مصادره الخاصة تفيد بتورط مجموعة من الضباط بعمليات ابتزاز لضباط وموظفين في الوزارة بالمال مقابل الغاء أوامر ادارية بنقلهم من دوائرهم الى دوائر أخرى”.وأضاف ان “المفتش العام أمر مفرزته الخاصة بالضبط بجمع المعلومات والبيانات عن القضية واتخاذ الاجراءات المناسبة بصددها بالتنسيق مع القضاة المختصين”.وأشار الى ان الأسدي “قد أشرف شخصياً على القضية وبعد التحقق والتأكد من صحة المعلومات استحصالت المفرزة الضابطة قراراً قضائياً من قبل قاضي التحقيق المختص بالقبض على رائد منسوب الى الوكالة الادارية والمالية في الوزارة وفق القرار 160 لسنة 1983 لثبوت تورطه بقضايا فساد اداري ومالي”.وبين “تم القبض على الضابط وتدوين اقواله في التحقيق الابتدائي واعترف صراحة بجريمته وثبت تورطه بعمليات فساد كبرى، ولا يزال التحقيق جار معه بغية الوصول الى باقي المتورطين معه من أجل القاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة”.
