اصدرت نقابة المعلمين العراقيين بياناً طالبت به رئاسة الوزراء أيقاف تنفيذ الاستقطاعات الضريبية في وزارة التربية والغاء قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 49 لعام 2004 وكذلك تطالب رئاسة الوزراء بالايعاز الى الوزارات كافه بأيقاف الشروع في تنفيذ الاستقطاعات الضريبية وخصوصاً وزارة التربيه ووزارة التعليم العالي فضلاً من مطالبة البرلمان العراقي بإلغاء او تعديل امر الحاكم المدني بريمر رئيس سلطة الائتلاف المؤقته رقم (49) لعام 2004.وتطالب الحكومة العراقية بالايعاز الى وزارة التخطيط ووزارة الماليه وكذلك نطالب البرلمان العراقي على تضمين قانون الموازنة العامة للسنوات القادمة فقره مضاعفه السماحات الضريبيه لرواتب موظفي الدوله والتي اهملت عمداً لموازنتي عام 2014 وعام 2015.وقال ناصر الكعبي الناطق الرسمي بأسم النقابة في تصريح صحفي وفي حالة عدم الاستجابة ستتخذ النقابة الاجراءات القانونية والدستورية والديمقراطية للحفاظ على مكاسب المعلمين وعدم المساس بأرزاقهم وقوت عيالهم وتناشد النقابة الحكومة بعدم اشغال المعلمين بأمور لاتسهل اداء واجبهم العلمي واستهداف ارزاقهم.