اطلع مجلس الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي على التقارير المقدمة من دائرتي شؤون اللجان والمراسم وقسم التصاريح الأمنية ودار الضيافة.
وترأس الاجتماع الدكتور مهدي العلاق وحضره معاون الأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون الوزارات والمحافظات والمدراء العامون لدوائر الأمانة العامة ومعاونوهم.
وجرى خلال العرض بيان نسب الإنجاز ومقارنتها بما انجز في الفصلين الأول والثاني من العام الحالي، إضافة الى ما نُفذ من الخطة السنوية الموضوعة والتطورات الحاصلة، و تشخيص معوقات العمل.
وعلى نفس الصعيد، عقدت دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي في الامانة العامة اجتماعا تداولياً لمناقشة قرار مجلس الوزراء 239 لسنة 2015 والمتضمن (حزمة السياسات والاجراءات لدعم القطاع الخاص)، حيث تم شرح آلية ملأ الجداول الخاصة بكل محور من محاور الحزمة والاتفاق على ارسال ملاحظات الجهات ذات العلاقة حول المحاور الستة للحزمة.
وحضر الاجتماع ممثلو الدائرة القانونية وقسما (البرامج والخطط -السياسات العامة) في الامانة العامة، وممثلو وزارات (الصحة والبيئة -الكهرباء-الهجرة والمهجرين-الدفاع -الاتصالات -الصناعة والمعادن -التربية -العمل والشؤون الاجتماعية -العدل -التجارة).