بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قالَ النائب عن اتحاد القوى عبد القهار السامرائي ان “اتحاد القوى لحد الان لايوجد لديه رأي بحضور وزرائه إلى جلسة مجلس الوزراء او عدم حضورهم اليوم”. واوضح النائب بتصريح لوكالة {الفرات نيوز} امس السبت “لا يوجد رأي إلى الان عند اتحاد القوى بسبب ان اغلب الوزراء مقدمين استقالاتهم ولايوجد اطر واضحة لعمل جلسة مجلس الوزراء في هذه الفترة الماضية”. واشار إلى ان “الحوارات مستمرة وقائمة مع الكتل السياسية المنضبطة والمؤمنة بالاطار الدستوري”، مضيفا ان “هناك اتصالات مع النواب المعترضين من اجل الوصول إلى اجواء ايجابية”. وشدد السامرائي ان “لعقد الجلسة البرلمانية اهمية وابعاداً متعددة من ضمنها اعادة هيبة السلطة التشريعية”، موضحا “اننا نحتاج إلى جو للتفاهم وضروف مناسبة لكي تكون الجلسة البرلمانية ناجحة”. يشار إلى ان مجلس الوزراء لم يعقد الثلاثاء الماضي جلسته الاعتيادية كما هو مقرر، التي اعتاد على عقدها يوم الثلاثاء من كل اسبوع. وكانت وسائل إعلام نقلت الثلاثاء الماضي، عن موظف قانوني كبير في الأمانة العامة لمجلس الوزراء القول ان “انعقاد جلسة مجلس الوزراء تعطلت بسبب غياب ١٢من اصل٢٢ وزيرا يضع العبادي أمام أزمة دستورية”. واكد ان “الرئيس العبادي يواجه أزمة دستورية بسبب تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء على خلفية اقالة او استقالة وتعليق عدد كبير من وزراء حكومته الحالية”، موضحا ان “مجلس الوزراء فقد النصاب القانوني لانعقاده بغياب ١٢وزيراً من أصل ٢٢وزيرا”. وكان الخبير القانوني عبود الحمامي، قد أوضح امس لـ{الفرات نيوز}، إن عدم قدرة مجلس الوزراء على عقد ثلاث جلسات متتالية لعدم اكتمال النصاب القانوني “بعد ان يقرر عقدها”، يؤدي لحل الحكومة، مبينا ان “النظام الداخلي لمجلس الوزراء يشير إلى إن المجلس إذا لم يعقد ثلاث جلسات فسيكون هناك حلا للحكومة”، موضحا ان ذلك يكون “بعد ان يقرر المجلس عقد الجلسات إلا أنها لا تعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب”.
